مشروع القدس الكبرى امام الكنيست

${clean_title}$

اقتحم المستوطنون المتطرفون، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع طرح أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي، من الائتلاف اليميني الحاكم، لمشروع قانون "القدس الكبرى" لضم المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها مناطق شرقيّ القدس المحتلة، رسمياً للسيادة الإسرائيلية.
وندد الفلسطينيون بطرح نواب "الليكود" و"البيت اليهودي"، في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، من الائتلاف اليميني الحاكم، للمشروع بهدف ضمّ الكتل الإستيطانية الكبرى والمناطق الواقعة جنوب الضفة الغربية إلى ما يسمى "حدود" بلدية القدس المحتلة، الخاضعة لسلطات الاحتلال وفق القانون الإسرائيلي، ما يعني فرض السيادة الإسرائيلية على كامل تلك المناطق الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "ضم هذه المستوطنات يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، ومنع أي تواصل جغرافي بين شمال ووسط الضفة مع جنوبها، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافياً، كما يطالب المجتمع الدولي بذلك وغالبية المؤسسات الدولية".
وطالبت الوزارة، في بيان أمس، "بتحرك إقليمي ودولي لوقف عدوان سلطات الاحتلال المتواصل ضد القدس المحتلة، وإجبارها على التراجع عن مخططاتها التهويدية للقدس، ولمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة".
وأدانت "المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة ومحيطها"، مؤكدة أن "القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستبقى عصيةً على الضم والتهويد".
وأكدت أن "تمادي الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، في تجاوز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإتفاقيات الموقعة، يهدد أسس ومرتكزات عملية السلام في المنطقة، ويقوض تحقيق حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
واعتبرت أن "الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وجرائمه، يعتبر غطاءً لتماديه في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، ما سيؤدي لإغلاق أبواب السلام، وإفشال الجهود الدولية والأمريكية الهادفة لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأشارت الوزارة إلى "تصعيد سلطات الاحتلال مؤخراً من حربها التهويدية ضد القدس المحتلة ومحيطها، وبحق الوجود الفلسطيني فيها"، عبر "توظيف إمكانياتها وأجهزتها المختلفة، بهدف تكريس ضم القدس المحتلة، وتهويدها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها".
وتوقفت عند "سياسة الاحتلال العدوانية ضدّ البلدة القديمة في القدس ومحيطها، بما يشمل سرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من البناء عليها، ورفض منحهم التراخيص اللازمة لبناء المنازل لأبنائهم".
وكانت الصحف الإسرائيلية قد أفادت، أمس، بأن المشروع الجديد، الذي يقف وراءه أعضاء "الكنيست" من اليمين المتطرف؛ من حزبيّ الليكود و"البيت اليهودي"، يستهدف ضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى؛ مثل "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"جعفات زئيف" و"إفرات" و"كفار أدوميم"، و"بيتار عيليت"، والمناطق الواقعة جنوب الضفة الغربية إلى ما يسمى "حدود" بلدية القدس المحتلة، الخاضعة لسلطات الاحتلال وفق القانون الإسرائيلي، ما يعني فرض السيادة الإسرائيلية على كامل تلك المناطق الفلسطينية المحتلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية اجتمعت، أول من أمس، في القدس المحتلة، قرب حائط البراق، بالمسجد الأقصى المبارك، للاحتفاء بذكرى احتلالها في عدوان العام 1967.
وعلى وقع "الشرًّعنة" القانونية لتهويد القدس المحتلة؛ فقد قام المستوطنون المقتحمون للمسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، بتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، خلال تلقيهم شروحات تفسيرية عن "الهيكل" المزعوم.
إلا أن المسجد شهد تواجداً كثيفاً للمصلين وطلبة العلم الذين تصدّوا، إلى جانب حراس المسجد، لاقتحام المستوطنين، ومنعوهم من التجول بحرية في باحاته.
يأتي ذلك بينما تمضي سلطات الاحتلال في سنّ القوانين العنصرية لتهويد القدس، حيث كشفت "مؤسسة القدس الدولية"، في تقرير أصدرته أمس، عن إصدار تسعة قوانين إسرائيلية تعد الأبرز أثراً في تغيير معالم القدس، منذ احتلالها في عدوان العام 1967.
وأوضحت "القدس الدولية"، ومقرها لبنان، أن "سياسة تهويد القدس ثابتة، منذ العام 1948، مع تعاقب الحكومات الإسرائيلية بين اليمين واليسار".
ولفتت إلى "قانون مصادرة الأراضي للمصلحة العامة، الذي تم بموجبه مصادرة نحو 35 % من مساحة شرق القدس وإقامة 15 مستوطنة ضمت نحو 60 ألف وحدة استيطانية، بعدما بات بمقدور الاحتلال انتزاع ملكية أراضي المقدسيين ومصادرتها وإقامة المستوطنات عليها".
فيما يعدّ "قانونا أملاك الغائبين، والعودة، من أخطر القوانين الإسرائيلية التي سمحت بمصادرة أملاك الفلسطينيين العرب، واستلاب مساحات واسعة من أموالهم وعقاراتهم، تزامناً مع منح المستوطنين اليهود حق المواطنة، خلافاً للفلسطينيين أصحاب البلد الأصليين".
ونوهت إلى "قانون التنظيم والبناء؛ الذي سمح بمصادرة 40 % من مساحة القدس المحتلة، بعدما أعلن المناطق حول البلدة القديمة مناطق خضراء يمنع البناء عليها، مما أدى إلى تهجير المواطنين من القدس للأحياء المحيطة بالمدينة".
أما "قانون الإقامة؛ الذي اعتبر المواطنين الفلسطينيين المقيمين في القدس سكاناً في ما يسمى دولة "اسرائيل" وليسوا مواطنين، فقد أدى لأن يفقد الآلاف منهم حق إقامتهم في مدينتهم بناءً على الحدود الإدارية للقدس من وجهة نظر الإسرائيليين الذين يعتبرون القدس جزءاً من الكيان الإسرائيلي".
ولفتت إلى "القوانين العنصرية الأخرى لتهويد القدس، مثل قرار حل مجلس أمانة القدس، وقانون التنظيمات الإدارية والقانونية، وقرار القدس عاصمة الاحتلال العام 1980، وقانون المواطنة العام 2003 الذي يمنع دولاً "عدوة" من العيش مع عائلاتهم في الكيان الإسرائيلي".

مشروع القدس الكبرى امام الكنيست

اقرأ أيضا