آخر الأخبار
  ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة

امام وزير الصناعة والتجارة : شركات ضد القانون ودعاياتها تملأ الشوارع

{clean_title}

جراءة نيوز - خاص

ملف شركات تقديم خدمات تطبيقات التاكسي قد شهد جدلا واسعا حول ضرورة وجود مثل هذا النوع من الخدمات في الأردن لمساندة وسائل النقل البري المختلفة في المملكة حيث تنتظر تلك الشركات التشريعات الناظمة لعملها في المملكة لتتمكن من العمل بشكل مرخص ضمن التشريعات والقوانين التي تسير عليها وسائط النقل العام في الأردن .

ورغم عدم ترخيصها من الجهات المختصة والذي ما زال هناك جدل كبير يقوم حول هذه التطبيقات ومحاولة قوننتها منذ ما يزيد عن العام الا انه لغاية اللحظة لم تقم احد الجهات بقوننة ترخيصها ورغم ذلك ما تزال تلك الشركات تمارس عملها جهارا نهارا وبدون كما يبدو اي ممانعة حيث تنتشر جميع اعلانات تلك الشركات في جميع المناطق وخصوصا الظاهرة منها دون قيام الجهات المختصة بمحاولة ازالة تلك الاعلانات وكذكل في المولات العديدة حيث يوجد العديد من فرق تلك الشركات التي تعمل على عمل الدعاية لها وكذكل كل ذكل يتم دون محاسبة من احد رغم تشديد الرقابة على الشركات المرخصة .

وزير الصناعة لا بد من اجراء حازم امام تلك الشركات اما ترخيصها او ازالة اعلاناتها لكي ينتهي هذا الجدل الذي لا ينتهي