آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

امام وزير الصناعة والتجارة : شركات ضد القانون ودعاياتها تملأ الشوارع

{clean_title}

جراءة نيوز - خاص

ملف شركات تقديم خدمات تطبيقات التاكسي قد شهد جدلا واسعا حول ضرورة وجود مثل هذا النوع من الخدمات في الأردن لمساندة وسائل النقل البري المختلفة في المملكة حيث تنتظر تلك الشركات التشريعات الناظمة لعملها في المملكة لتتمكن من العمل بشكل مرخص ضمن التشريعات والقوانين التي تسير عليها وسائط النقل العام في الأردن .

ورغم عدم ترخيصها من الجهات المختصة والذي ما زال هناك جدل كبير يقوم حول هذه التطبيقات ومحاولة قوننتها منذ ما يزيد عن العام الا انه لغاية اللحظة لم تقم احد الجهات بقوننة ترخيصها ورغم ذلك ما تزال تلك الشركات تمارس عملها جهارا نهارا وبدون كما يبدو اي ممانعة حيث تنتشر جميع اعلانات تلك الشركات في جميع المناطق وخصوصا الظاهرة منها دون قيام الجهات المختصة بمحاولة ازالة تلك الاعلانات وكذكل في المولات العديدة حيث يوجد العديد من فرق تلك الشركات التي تعمل على عمل الدعاية لها وكذكل كل ذكل يتم دون محاسبة من احد رغم تشديد الرقابة على الشركات المرخصة .

وزير الصناعة لا بد من اجراء حازم امام تلك الشركات اما ترخيصها او ازالة اعلاناتها لكي ينتهي هذا الجدل الذي لا ينتهي