تركيا: استمرار حملة الاعتقالات في صفوف الاتراك وبدء محاكمة كبار الضباط

قالت الشرطة التركية أمس إن هناك 144 مطلوبا بينهم رجال شرطة وجنود وممثلو ادعاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تلقي أنقرة باللوم عليه في تدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.
وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على 35 شخصا من بين 144 مطلوبا خلال مداهمات في 42 إقليما وأضافت أنها تعتقد أن المشتبه بهم يستخدمون تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة والذي تقول الحكومة إن أتباع رجل الدين فتح الله غولن يستخدمونه.
وتتهم تركيا غولن المقيم في منفاه الاختياري منذ نحو 20 عاما بشن حملة منذ عقود لتقويض الدولة عن طريق التسلل داخل المؤسسات التركية خاصة الجيش والشرطة والقضاء.
وقالت الشرطة إن تحقيقا بدأه مكتب المدعي العام في اسطنبول يستهدف تنظيم أتباع غولن داخل الجيش وإن كان هناك أكاديميون ومحامون أيضا من بين المطلوبين. وينفي غولن هذه الاتهامات.
وفي وقت سابق ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) الإخبارية أن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 33 شخصا من هيئة الرقابة على الاتصالات و36 شخصا من هيئة مراقبة أسواق رأس المال.
واعتقلت السلطات 50 ألف شخص وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا منهم جنود وأفراد شرطة ومدرسون وعاملون بالهيئات الحكومية بسبب مزاعم عن صلاتهم بتنظيمات إرهابية منذ الانقلاب الفاشل في يوليو تموز الماضي.
وتزايدت الانتقادات مع اتساع نطاق الاعتقالات ويقول معارضون إن الحملة استخدمت لسحق جميع المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان.
الى ذلك بدأت تركيا الاثنين محاكمة 200 مشتبه بهم، من بينهم ضباط كبار في الجيش متهمون بتخطيط وتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي في قضية يطالب فيها المدعون بالسجن مدى الحياة.
ومر المتهمون وبينهم مساعد للرئيس رجب طيب أردوغان والقائد السابق للقوات الجوية والعشرات من كبار الضباط برتب جنرال وكولونيل وميجر على العشرات من المتظاهرين الذين طالبوا بإعدامهم وألقوا مشانق عليهم في طريقهم إلى المحكمة.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه جرى نشر نحو 1500 من أفراد الأمن لتأمين المحاكمة، والتي بدأت وقائعها في دار قضاء خصصت لهذا الغرض في سنجان على مشارف العاصمة أنقرة.
وقتل أكثر من 240 شخصا كثير منهم مدنيون في محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، عندما قادت مجموعة من الجنود دبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر وقصفوا البرلمان وحاولوا الإطاحة بالحكومة.
ومن بين المقدمين للمحاكمة في سنجان المشتبه بهم الرئيسيون وراء الانقلاب الذين داهموا مبنى تلفزيون الدولة وأجبروا مذيعة على قراءة إعلان يقول إن الجيش استولى على السلطة وإن تركيا تخضع لإدارة لجنة تسمى "السلام في الداخل”.
ويلوم أردوغان حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وشبكته الدولية على تدبير الانقلاب وهو اتهام ينفيه غولن. واعتقلت السلطات قرابة 50 ألف شخص بسبب مزاعم عن صلاتهم بغولن.
وفي بداية الجلسة صرخت أسر الضحايا التي حضرت المحاكمة في وجه المتهمين وانهارت إحدى النساء التي قتل ابنها خلال محاولة الانقلاب.
وصاحت المرأة قبل أن تفقد وعيها "اقتلوا هؤلاء الخونة.. قتلة ابني” واستدعى القاضي فريقا طبيا لقاعة المحكمة. ومن بين 221 متهما في المجمل فإن 200 من الجيش وأكثر من نصفهم ضباط تراوحت رتبهم بين كابتن وجنرال، وحضر كل المتهمين المحاكمة باستثناء 12 ما يزالون طلقاء. ويحاكم غولن وهو من بين المتهمين غيابيا.
وفي أعقاب تأكيد هويات المشتبه بهم وتلاوة ملخص للائحة اتهامات وقعت في ألفي صفحة، سيتمكن المتهمون من تقديم دفاعاتهم.
وتثير المحاكمات جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية ومن المقرر أن تستمر جلسات القضية وهي واحدة من أكبر المحاكمات المرتبطة بالانقلاب في جميع أنحاء تركيا حتى 16 حزيران ( يونيو) القادم.-