آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

رفع سعر لتر البنزين والسولار بذريعة دعم نقل الركاب

{clean_title}

قررت الحكومة اقتطاع قرشين عن كل لتر بنزين وسولار، منتج داخل الأردن، أو مستورد، لدعم صندوق جديد، يدعى "صندوق دعم نقل الركاب"، ما يعني إضافة قرشين على سعر بيع لتر البنزين أو السولار.

وحسب قانون "تنظيم نقل الركاب"، الذي أقرته الحكومة ونشر على الجريدة الرسمية الثلاثاء ، ينشأ في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صندوق وطني خاص يسمى "صندوق دعم نقل الركاب".ويعتبر القانون، "اقتطاع 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى"؛ أحد الأساليب لدعم "صندوق الركاب".

وتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي تخصصها الحكومة في موازنة الدولة، الرسوم والغرامات، بدل خدمات نقل الركاب، إضافة إلى الهبات والتبرعات.

ويهدف "صندوق الركاب"، إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم خدمات النقل والاستثمار بها، إضافة إلى توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

ويطلب القانون، من الحاصلين على تراخيص فردية لنقل الركاب على خطوط النقل، تصويب أوضاعهم، من خلال الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات النقل على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، أو الاشتراك في شركة لإدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط.

ويوقع القانون، غرامة بمقدار 5 آلاف دينار، كل من يستمر بتقديم خدمات نقل الركاب بالرغم من سحب ترخيصه، أو نقل الركاب دون ترخيص.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزبد عن 500، كل مرخص له استخدم واسطة نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول.