آخر الأخبار
  وزارة الداخلية الأردنية تدعم المواطنين في حل مشكلات الحسابات الإلكترونية   اقتصاديون: تثبُّت أسعار المحروقات يُعزِّز مواصلة القطاعات الصناعية لنشاطها   السعايدة: نص السكك الحديدية في "الملكية العقارية" ليس اعتباطيا   المشاط: الأردن نموذجٌ تنمويٌ فريد في منطقة مضطربة   الزراعة تصدر إرشادات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية للتعامل مع موجات الحر   بدء التشغيل التجريبي للنقل المنتظم على خطي عمان- الطفيلة وعمان- معان   16.1 ألف شيك مرتجع في حزيران بقيمة 98.9 ملايين دينار   الأمير علي يدعو لإلغاء الاقتراع السري في انتخابات رئاسة فيفا   لسعة نحلة أثناء شرب عصير تُدخل رجلاً إلى العناية المركزة بالأردن   الارصاد تحذر من التعرض للشمس   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الترخيص تعتمد الدفع الالكتروني وتلغي النقد من معاملاتها كافة   عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتستضيف الاجتماع التاسع لمجموعاته القطاعية   الأردنيات ولدن 6531 توأماً في العام 2025   السفارة الأمريكية في عمّان تحذر رعاياها   التلهوني: أردنيون في 35 دولة استفادوا من خدمات الكاتب العدل الرقمي   انخفاض أسعار الذهب محليا   السبت ذروة الكتلة الهوائية الحارة .. والحرارة قد تصل إلى 44   المحامي سامر برهم ناشر وكالة جراءة نيوز يبارك للعميد حيدر الشبول تعينه قائداً لأمن إقليم الجنوب

رفع سعر لتر البنزين والسولار بذريعة دعم نقل الركاب

Saturday
{clean_title}

قررت الحكومة اقتطاع قرشين عن كل لتر بنزين وسولار، منتج داخل الأردن، أو مستورد، لدعم صندوق جديد، يدعى "صندوق دعم نقل الركاب"، ما يعني إضافة قرشين على سعر بيع لتر البنزين أو السولار.

وحسب قانون "تنظيم نقل الركاب"، الذي أقرته الحكومة ونشر على الجريدة الرسمية الثلاثاء ، ينشأ في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صندوق وطني خاص يسمى "صندوق دعم نقل الركاب".ويعتبر القانون، "اقتطاع 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى"؛ أحد الأساليب لدعم "صندوق الركاب".

وتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي تخصصها الحكومة في موازنة الدولة، الرسوم والغرامات، بدل خدمات نقل الركاب، إضافة إلى الهبات والتبرعات.

ويهدف "صندوق الركاب"، إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم خدمات النقل والاستثمار بها، إضافة إلى توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

ويطلب القانون، من الحاصلين على تراخيص فردية لنقل الركاب على خطوط النقل، تصويب أوضاعهم، من خلال الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات النقل على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، أو الاشتراك في شركة لإدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط.

ويوقع القانون، غرامة بمقدار 5 آلاف دينار، كل من يستمر بتقديم خدمات نقل الركاب بالرغم من سحب ترخيصه، أو نقل الركاب دون ترخيص.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزبد عن 500، كل مرخص له استخدم واسطة نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول.