آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشبيلات   الأمطار تبشر بتحسن الواقع المائي   زياد المناصير: عقلي مشغول دائمًا بالعمل ومستحيل مستحيل أن أُشاهد التلفاز   حبس مواطن 6 اشهر نشر منشورات اعتبرتها المحكمة مثيرة للفتنة والنعرات - تفاصيل   قرار صادر عن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بخصوص دوام 3 مراكز صحية محيطة بمستشفى حمزة الحكومي   أختام دخول وخروج مستخدمي البوابات الإلكترونية في المطارات عبر "سند" قريبا   ما هو وسام الشجاعة الذي انعم به الملك على العنانزة؟   أورنج الأردن تطلق ميزة هي الأولى من نوعها في المملكة   الملك يستقبل النقيب فراس العنانزة   الأميرة غيداء طلال تستقبل وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي   التبكير بمشروع قانون الموازنة يعزز كفاءة المالية العامة ويحفز النمو الاقتصادي   5.7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 10 أشهر   الأمانة تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي   الصبيحي يطالب بزيادة 30 دينارا لمتقاعدي الضمان   مهم من "الإدارة المحلية" بشأن موعد الانتخابات البلدية والكوتا النسائية   قريبًا .. تطبيق للنقل الذكي مخصص للنساء   انخفاض لافت على درجات الحرارة الصغرى في الأردن الليلة الماضية   هام لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت في الأردن   إرادة ملكية بترفيع الملازم فراس العنانزة لرتبة نقيب ومنحه وسام الشجاعة   حواري يمطر الحكومة بـ 16 سؤالا عن ارهابيي الكرك وعمّان: هل خرجا بكفالة؟

رفع سعر لتر البنزين والسولار بذريعة دعم نقل الركاب

Tuesday
{clean_title}

قررت الحكومة اقتطاع قرشين عن كل لتر بنزين وسولار، منتج داخل الأردن، أو مستورد، لدعم صندوق جديد، يدعى "صندوق دعم نقل الركاب"، ما يعني إضافة قرشين على سعر بيع لتر البنزين أو السولار.

وحسب قانون "تنظيم نقل الركاب"، الذي أقرته الحكومة ونشر على الجريدة الرسمية الثلاثاء ، ينشأ في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صندوق وطني خاص يسمى "صندوق دعم نقل الركاب".ويعتبر القانون، "اقتطاع 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى"؛ أحد الأساليب لدعم "صندوق الركاب".

وتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي تخصصها الحكومة في موازنة الدولة، الرسوم والغرامات، بدل خدمات نقل الركاب، إضافة إلى الهبات والتبرعات.

ويهدف "صندوق الركاب"، إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم خدمات النقل والاستثمار بها، إضافة إلى توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

ويطلب القانون، من الحاصلين على تراخيص فردية لنقل الركاب على خطوط النقل، تصويب أوضاعهم، من خلال الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات النقل على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، أو الاشتراك في شركة لإدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط.

ويوقع القانون، غرامة بمقدار 5 آلاف دينار، كل من يستمر بتقديم خدمات نقل الركاب بالرغم من سحب ترخيصه، أو نقل الركاب دون ترخيص.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزبد عن 500، كل مرخص له استخدم واسطة نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول.