إعادة الحياة للفرص الاقتصادية في العراق

خسر تنظيم داعش مساحات شاسعة من الأراضي، لكن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ما تزال مستمرة.
إذاً، كيف يمكن لذلك أن ينتهي؟ وكيف يمكن عكس الأمر برمته؟
في الحقيقة، تركز عمليات إعادة إعمار العراق الأميركية –وتلك الخاصة بالأمم المتحدة أيضاً- بشكل رئيسي على مناطق السنة والشيعة، متجاهلة بوضوح الأقليات في شمال العراق –خاصةً المسيحيين- الذي يواصلون معاناة جرائم الإبادة الجماعية على يد "داعش" والتمييز المستمر ضدهم في بلادهم.
واستوطنت الأقليات المحرومة هذه، بما فيها المسيحيون واليزيديون والتركمان، شمال العراق لقرابة الألف عام.
وهذه المنطقة حتى الآن هي الأشد تأييداً للولايات المتحدة في العراق.
ومن أجل القضاء على الإبادة الجماعية والعودة بهذه المجتمعات الصغيرة –التي عرفت بازدهارها سابقاً- كسب رزقها مرة أخرى، سوف يتطلب الأمر منطقة آمنة مثل تلك في كردستان (1991) والبوسنة (1993).
وبواقع الحال، تواصل أزمة اللاجئين في العراق تعمقها، الأمر الذي يعزى إلى تركيز الحكومات والمؤسسات الخيرية حصرياً على الإغاثة فقط.
وتعتبر الإغاثة الطارئة أمراً جيداً، لكنها سريعاً ما تتحول سامةً في ضوء أن البالغين الأصحاء –الساعين لاستعادة كرامتهم- غالباً ما يدخلون دوامات الاكتئاب واليأس لكونهم غير قادرين على إعالة أسرهم.
ولهذا السبب تقول الأمم المتحدة أن الإقامة الاعتيادية في مخيم اللاجئين تستمر مدة 17 سنة في المتوسط، ما يعتبر إهدار فظيع لحياة البشر هناك. وفي ظل ذلك، يمكن للمنطقة الآمنة أن توفر الحماية وتعزز الإنتاجية كما فعلت في أعقاب الإبادات الجماعية في كردستان والبوسنة.
ومن هنا يبرز أن التوافق المتزايد في آراء خبراء الأمن على حق في شيء واحد: ضرورة تشكيل تحالف للقوات الإقليمية يتم تزويده بالتدريب والمساعدات اللازمة من أجل توفير الأمن الخارجي. لكن؛ توافق الآراء يتجاهل شيئاً على نفس القدر من الأهمية في الوقت نفسه؛ الأمن الداخلي يجب أن يتشكل من السكان المحليين –الشرطي عند زاوية الشارع، والجندي عند نقطة التفتيش.
والعنصرية التي طال أمدها ضد الأقليات تعني أن المسيحية في "القوش" أو اليزيدية في "سنجار" لن تشاهد أحد أعضاء مجموعتها العرقية عند نقطة التفتيش التي تنظم الدخول والخروج من مدينتها. أليست ستراهن أكثر على المستقبل هنا، وأن تعمل وتغامر في العمل المؤسسي، إذا ما شهدت بأم عينها إمكانية مشاركة الناس مثلها في المؤسسات الحكومية والأمنية واضحة الخطوط والمعالم؟
هذه هو السبب الذي يجعلنا نحتاج إلى الدول التي أثبتت قدرتها الكبيرة على تدريب قوات الأمن في الخارج، مثل إيطاليا والدانمارك، من أجل تدريب السكان الأصليين والخدمة كجهة مراقبة لا أكثر. ومن ثم يصبح من الأسهل أخذ عمليات إعادة التعمير بجدية أكبر.
وعندما تبدأ هذه العمليات بشكل صريح، سيكون رجال الأعمال الغربيون الأمل الأفضل للمساعدة في إعادة الأهالي إلى مدنهم.
وذلك في ضوء أن هذه المجتمعات لن تستطيع أن تستعيد استدامة نفسها مجدداً في حال لم تتم إعادة اقتصادهم المزدهر سابقاً –والمدمر الآن- إلى ما كان عليه.
ومن هذا المنطلق، على الحكومات أن تفعل ما بوسعها لتيسير معاملات القطاع الخاص التي ستبني الاقتصاد من القاع.
وبدلاً من ميلها الطبيعي لسياسات الاقتصاد الكلي برمتها، على الحكومات أن ترسم خريطة أصول الاقتصاد الجزئي، بما فيها القدرات البشرية والسلع الرأسمالية التي يمكن أن يوظفها المديرون والشركات في اقتصاد منتج.
وعلى سبيل المثال، ليس هناك من هيئة حكومية تجري استطلاعات للأسر المشردة من أجل التعرف على مهارات أفرادها الوظيفية.
بل وعلى النقيض من ذلك، تنفق الملايين على الدراسات الاستطلاعية التي تستطلع أعداد الأسر المشردة وماضيهم، لكنها لا تساعد المستثمرين في التعرف إلى مهاراتهم التي قد تمثل فرصاً في المستقبل. وفي الحقيقة، يعاني التجمع الصناعي للمعونة الأجنبية –المشكل من حكومات ومنظمات غير حكومية- مشكلة في التركيز على ما لا يملكه المعانون أكثر مما يملكون في الواقع.
ولو كانوا يدركون الحاجات الحقيقية للمضطهدين، لكانوا سيرون أن المصداقية الوظيفية (فرص العمل الحقيقية) هي ما تمثل لهم استعادة كرامتهم. وفي حال رسمت الحكومة أصول الاقتصاد الجزئي، من أعداد المعلمين والمهندسين في المخيمات إلى أعداد أشجار الزيتون والتفاح غير المستغلة بسبب الإبادات الجماعية، سيتدخل المستثمرون ها هنا لسد الثغرات مستخدمين هذه الأصول في لتوفير قيمة حقيقية ليجعلوا هذه المجتمعات مستدامة مرة أخرى في ضوء ذلك.
ولهذا السبب يجب ربط أصحاب الشركات والمشاريع في أميركا الشمالية وأوروبا بنظرائهم في شمال العراق.
وعلى المرء أن يستخدم مهاراته لمساعدة العراقيين: من خلال إنشاء قنوات توزيع لبيع منتجاتهم، ونقل التكنولوجيا إلى هناك من أجل تحسين التنافسية الإقليمية، وتوجيه أعمالهم استناداً إلى الخبرات الأجنبية، وعندما يثبت أن ذلك كله يسير في الطريق الصحيح يجب على الجهات أو الأفراد المهتمين استثمار رؤوس الأموال لجعل مؤسسات الدولة تنمو ولتوفر الوظائف لسكانها.