آخر الأخبار
  البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية   مهم من إدارة السير للمواطنين   أسعار الذهب تسجّل مستوى قياسيا جديدا عند 4700 دولار للأونصة   أجواء باردة وانجماد متوقع خلال الأيام المقبلة وارتفاع الحرارة الخميس   اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي

انخفاض الإيرادات الضريبية 2 %

{clean_title}
انخفضت الإيرادات الضريبية العامة في الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.25 % أو ما مقداره 23.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في الربع الأول من العام الحالي 1.019 مليار دينار مقارنة مع 1.042 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وشكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 67.3 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الربع الأول من العام الحالي 1.512 مليار دينار.
وفي تفصيل الإيرادات الضريبية استحوذت الضريبة المبيعات العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر إذ شكلت ما نسبته 69 % من الإيرادات الضريبية.
وارتفعت هذه الإيرادات في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بنسبة 2.4 % ؛ وبلغت 705.9 مليون دينار مقارنة مع 688.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين ؛ تراجعت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.5 % وبلغت 208.6 مليون دينار مقارنة مع 246.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وباقي الإيرادات الضريبية توزعت في الربع الأول من العام الحالي بين 77.6 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية متراجعة من 79.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، و26.9 مليون دينار ضرائب بيع العقار مقارنة مع 27.6 مليون دينار في ذات الربع من العام 2016.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4 % أو ما مقداره 158 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2015، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.254 مليار دينار مقارنة مع 4.09 مليار دينار في العام 2015.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.2 مليار دينار.
وكان مجلس الوزراء قرر في شباط (فبراير) الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017، إذ جاء النظام الذي ينص على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا إلى 1205 فلسات، مثلما ينص ايضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمائة.
وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 إلى 8 بالمائة والغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وكان رئيس الوزراء أوضح في أكثر من مناسبة أن أكثر من 70 بالمائة من السلع والمواد الغذائية والاساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها وأوعز إلى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والأسعار بالابقاء على أسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون أي زيادة.
كما اوضحت الحكومة في أكثر من مناسبة موضوع الاعفاءات التي تم منحها في اوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد وذهبت معظم هذه الاعفاءات لمقدمي الخدمة أو بائعي السلع وبالتالي افرغت هذه الاعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.