آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

ترقية الدكتور عبدالناصر زياد هياجنه إلى رتبة أستاذ

{clean_title}
بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء العلمي والبحثي، قررت جامعة قطر ترقية الدكتور عبدالناصر زياد هياجنه إلى رتبة أستاذ دكتور في القانون المدني. والدكتور عبدالناصر هياجنه حاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني في عام 2004 من جامعة نيوكاسل البريطانية، وله العديد من الكتب والأبحاث العلمية المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية. وقد عمل سابقاً في الجامعة الأردنية والجامعة الأمريكية في الإمارات، ويعمل حالياً أستاذاً للقانون المدني والقانون البيئي في كلية القانون في جامعة قطر منذ عام 2013.
للدكتور عبدالناصر هياجنه اهتمامات بحثية في مختلف موضوعات القانون المدني والقانون البيئي وحقوق الإنسان والتشريع المقارن والدراسات الإسلامية القانونية.