جراءة نيوز - عمان : أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الحكومة فايز الطراونة الإطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات ليتم عرضه على جلالة الملك عبدالله الثاني خلال هذا الأسبوع.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن إعطاء الأولوية لإقرار الإطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات يأتي التزاماً من الحكومة بكتاب التكليف السامي وبيانها الوزاري، وحرصاً حكومياً على تسريع عملية التنمية في محافظات المملكة المختلفة.
وأعرب عن أمله في أن يشكل إطلاق الصندوق نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة المشاريع التي توفر فرص عمل للأردنيين وتسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.وأشار المعايطة إلى أن المبادرة الملكية السامية التي أعلنها جلالته العام الماضي جاءت تعبيراً عن اهتمام جلالته بإيجاد تنمية مستدامة في المحافظات وإعطاء المحافظات دوراً رئيساً في التخطيط للمشاريع ذات الأولوية لكل محافظة، مؤكداً أن الحكومة ستحرص خلال المرحلة المقبلة على بذل كل الجهود التي تكفل نجاح الصندوق وتحويله إلى واقع تنموي في كافة المحافظات..
من جانب آخر، وجه مجلس الوزراء في جلسته اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عنه بالسير والتعاون مع ديوان التشريع والرأي لإدخال التعديلات الضرورية على قانون المالكين والمستأجرين، بناءً على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء الذي ردّ من خلاله على مداخلات النواب أثناء مداولات الثقة.
كما وجه المجلس اللجنة الوزارية القانونية بإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل ليحقق مبدأ التصاعدية الضريبية، وبما ينسجم مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويتوافق مع أحكام الدستور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي تعكف الآن على مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
ووجه أيضاً اللجنة الوزارية القانونية أيضاً لإدخال التعديلات اللازمة على قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 تحت اسم "قانون الكسب غير المشروع" (أو ما يعرف بقانون، من أين لك هذا؟) بما يعزز منظومة النزاهة الوطنية وآليات مكافحة الفساد.
من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جواد العناني رئيسا غير متفرغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما قرر تعيين الدكتور خلف الهميسات رئيسا لديوان الخدمة المدنية، وتعيين الدكتور فوزي الشياب مديرا عاما للمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.