آخر الأخبار
  سر رفع السفن العراقية علم الأردن في المياه الدولية   مع بدء موسم الربيع .. نشر دوريات في مواقع التنزه لمخالفي رمي النفايات   المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج

صندوق لتنمية المحافظات !

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الحكومة فايز الطراونة الإطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات ليتم عرضه على جلالة الملك عبدالله الثاني خلال هذا الأسبوع.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن إعطاء الأولوية لإقرار الإطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات يأتي التزاماً من الحكومة بكتاب التكليف السامي وبيانها الوزاري، وحرصاً حكومياً على تسريع عملية التنمية في محافظات المملكة المختلفة.
وأعرب عن أمله في أن يشكل إطلاق الصندوق نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة المشاريع التي توفر فرص عمل للأردنيين وتسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.وأشار المعايطة إلى أن المبادرة الملكية السامية التي أعلنها جلالته العام الماضي جاءت تعبيراً عن اهتمام جلالته بإيجاد تنمية مستدامة في المحافظات وإعطاء المحافظات دوراً رئيساً في التخطيط للمشاريع ذات الأولوية لكل محافظة، مؤكداً أن الحكومة ستحرص خلال المرحلة المقبلة على بذل كل الجهود التي تكفل نجاح الصندوق وتحويله إلى واقع تنموي في كافة المحافظات..
من جانب آخر، وجه مجلس الوزراء في جلسته اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عنه بالسير والتعاون مع ديوان التشريع والرأي لإدخال التعديلات الضرورية على قانون المالكين والمستأجرين، بناءً على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء الذي ردّ من خلاله على مداخلات النواب أثناء مداولات الثقة.
كما وجه المجلس اللجنة الوزارية القانونية بإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل ليحقق مبدأ التصاعدية الضريبية، وبما ينسجم مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويتوافق مع أحكام الدستور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي تعكف الآن على مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
ووجه أيضاً اللجنة الوزارية القانونية أيضاً لإدخال التعديلات اللازمة على قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 تحت اسم "قانون الكسب غير المشروع" (أو ما يعرف بقانون، من أين لك هذا؟) بما يعزز منظومة النزاهة الوطنية وآليات مكافحة الفساد.
من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جواد العناني رئيسا غير متفرغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما قرر تعيين الدكتور خلف الهميسات رئيسا لديوان الخدمة المدنية، وتعيين الدكتور فوزي الشياب مديرا عاما للمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.