آخر الأخبار
  الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   الأردن و 18 دولة يدينون افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس   طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمال المملكة

تركيا : اقالة 107 قاضى ومدعى عام بتهمة الانتماء لحركة غولن

Saturday
{clean_title}

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن السلطات القضائية أقالت نحو 107 قضاة  ومدعين، تتهمهم بالانتماء إلى حركة الداعية الإسلامية فتح الله غولن التي نسبت إليه السلطات التخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد العام 2016.

وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين، بحسب الأناضول، ما يرفع إلى 4238 العدد الإجمالي للقضاة المفصولين في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة انقلاب 15 تموز (يوليو).

وتابعت الوكالة أن القضاة والمدعين المقالين الجمعة صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مائة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة مذاك.

وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي وخصوصا المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، في أعقاب الاستفتاء. وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة.

وبالتالي سيخفض عدد أعضاء المجلس الأعلى في الأسابيع المقبلة من 22 إلى 13، يعين البرلمان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.