آخر الأخبار
  الأشغال: 15 غرفة عمليات و110 فرق ميدانية جاهزة للمنخفض   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   أسعار الذهب ترتفع بالتسعيرة الثانية محليًا   حسان يشارك بالقمة العالمية للحكومات ويبحث مع الشيخ منصور بن زايد تعزيز التعاون   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود   أ.د. العطيات عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية 2026   كلية الحقوق في عمّان الأهلية تحرز المركز الأول وتمثل الأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية 2026   الأمن يحذر من المنخفض: ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة   بدء الامتحانات النظرية للشامل في الدورة الشتوية الأربعاء   أسعار الذهب تعود للارتفاع محليًا   القاضي ينقل تحيات الملك الى القيادات في فيتنام   الأمانة تطرح عطاءً لتركيب وتشغيل 3100 كاميرا لرصد مخالفات المرور   عودة الأجواء الماطرة للمملكة   ماذا في اتصال الملك والرئيس الإماراتي؟   الجيش: إجلاء الدفعة 23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن   المصري: الحكومة جادة بحل ملف أراضي المخيمات المملوكة للمواطنين   الاحصاءات: 21.4% البطالة بين الأردنيين والنسبة الأعلى للذكور   وزير البيئة: عطاء جمع النفايات ضمن صلاحيات أمانة عمّان   العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في محافظة الكرك   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة

تركيا : اقالة 107 قاضى ومدعى عام بتهمة الانتماء لحركة غولن

{clean_title}

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن السلطات القضائية أقالت نحو 107 قضاة  ومدعين، تتهمهم بالانتماء إلى حركة الداعية الإسلامية فتح الله غولن التي نسبت إليه السلطات التخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد العام 2016.

وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين، بحسب الأناضول، ما يرفع إلى 4238 العدد الإجمالي للقضاة المفصولين في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة انقلاب 15 تموز (يوليو).

وتابعت الوكالة أن القضاة والمدعين المقالين الجمعة صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مائة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة مذاك.

وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي وخصوصا المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، في أعقاب الاستفتاء. وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة.

وبالتالي سيخفض عدد أعضاء المجلس الأعلى في الأسابيع المقبلة من 22 إلى 13، يعين البرلمان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.