آخر الأخبار
  العموش: مجالس أمناء الجامعات غير قانونية   النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان والملقي نائبا ثانيا   رغم غيابه .. الرياطي يثير جدلا في مجلس النواب   الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران   الضمان يمنح تسهيلات مالية استثنائية للقطاع السياحي   البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار   محطة جديدة في جسر الملك حسين لتخفيف الازدحامات على بوابته   انخفاض أسعار الذهب محليا   أجواء صيفية عادية حتى الجمعة   الزميل فضل معارك مديرًا للإذاعة الأردنية   10 آلاف مكتب عقاري غير مرخص في الأردن   وزير الشباب: عيوب فنية أسفل ملعب الحسن وراء تأخير تغيير أرضيته   إبسوس: 60% من الأردنيين يرون أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الإيجابي   جنايات عمّان تدين جميع المتهمين بسرقة قاصة أبو غزالة   العرموطي: قضية الرياطي ما تزال مفتوحة والطعن أمام التمييز خيار قائم   المياه: تراجع حجم الاعتداءات على المصادر والشبكات بنسبة 59%   العيسوي يرعى حفل المركز الريادي لتكريم شخصيات رسمية وإعلاميين وشركات   لاعبو النشامى يلتحقون بأنديتهم بعد المشاركة بكأس العالم   عقل: حقل الريشة أحد أهم المشاريع الاقتصادية في الأردن   الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام

تركيا : اقالة 107 قاضى ومدعى عام بتهمة الانتماء لحركة غولن

Tuesday
{clean_title}

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن السلطات القضائية أقالت نحو 107 قضاة  ومدعين، تتهمهم بالانتماء إلى حركة الداعية الإسلامية فتح الله غولن التي نسبت إليه السلطات التخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد العام 2016.

وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين، بحسب الأناضول، ما يرفع إلى 4238 العدد الإجمالي للقضاة المفصولين في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة انقلاب 15 تموز (يوليو).

وتابعت الوكالة أن القضاة والمدعين المقالين الجمعة صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مائة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة مذاك.

وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي وخصوصا المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، في أعقاب الاستفتاء. وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة.

وبالتالي سيخفض عدد أعضاء المجلس الأعلى في الأسابيع المقبلة من 22 إلى 13، يعين البرلمان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.