وزيران في حكومة الاحتلال يعدان قانونا التفافيا لضم الضفة

وبادر إلى مشروع القانون وزيرة القضاء أييليت شكيد من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين، ووزير السياحة ياريف لفين من حزب الليكود، الذي قال للإذاعة العامة، إن القانون سيطرح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قريبا، مدعيا أنه لم يطرح فكرة القانون على رئيس حكومته بنيامين نتنياهو.

وتدعي إسرائيل أن قسما من قوانينها تتحول الى أوامر عسكرية لتطبق على المستوطنات والمستوطنين، إلا أنه ليست كل القوانين يتم التعامل معها بالمثل. وطلب الوزيران من كافة المستشارين القضائيين في كافة الوزارات البدء بدراسة انعكاسات إقرار مشروع قانون كهذا عمن كافة النواحي.

وقال الوزيران المتطرفان، في تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إنه "لم يعد ممكنا قبول وضع تمنع فيه الحكومة جوابا عاديا للسكان في مناطق معينة من البلاد فقط، بينما سكان آخرون يهملون ولا ينالون معاملة موازية". وأضافا، "لا يمكن قبول وضع لا ينطبق فيه القانون الاسرائيلي على 430 الف مواطن من دولة اسرائيل يعيشون في يهودا والسامرة". وقال الوزير لفين، إن الاستيطان في الضفة، هو حقيقة ناجزة، ليس أمرا مؤقتا او عابرا. حان الوقت لأن تتعامل دولة اسرائيل مع مواطنيها بشكل متساوٍ وتطبق ذات القوانين على الجميع. ما نتخذه من اجراء سيضع حدا للتمييز الفظ ولتجاهل قوانين دولة اسرائيل مناطق من الوطن يعيش فيها مواطنون إسرائيليون.

وكان مسح بحثي نشر في مركز الأبحاث "مدار" في رام الله، قد بيّن أنه أدرج على جدول أعمال الكنيست منذ الانتخابات البرلمانية قبل عامين، 33 مشروع قانون تهدف الى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة. وأن قانونا واحد، هو قانون نهب الاراضي بملكية خاصة، قد تم اقراره بالقراءة النهائية، ولكنه عالق بسبب التماسات قدمت ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وخلافا لما تدعيه حكومة الاحتلال فإن القانون الإسرائيلي يسري بدون عوائق في كافة المستوطنات، وعلى كافة المستوطنين، إذ تنتشر في كافة المستوطنات صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية. وتجري الانتخابات لمجالس المستوطنات بموجب القانون الإسرائيلي، وكافة رؤساء المستوطنات هم جزء من مجلس الحكم المحلي الإسرائيلي، الذي رئيسه، رئيس مستوطنة موديعين، بين جنوب رام الله وشمال القدس المحتلة.