إسرائيل تقلص مساهمتها المالية للأمم المتحدة بسبب قرار اليونسكو

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس، عن تقليص مليون دولار من رسوم عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بسبب قرار اليونسكو الصادر يوم الثلاثاء، والذي يؤكد على أن القدس مدينة محتلة. لينضم القرار إلى قرارين سابقين، في اعقاب قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل اجمالي التقليص حتى الآن 9 ملايين دولار من اصل 11.7 مليون دولار، يوم العضوية الإسرائيلية.
وكان نتنياهو قد هاجم مساء الثلاثاء، قرار اليونسكو بشأن القدس، وقال، في استقباله للسلك الدبلوماسي، إنه "قرار سخيف". وقال، إن "القدس هي عاصمة الشعب اليهودي رغم أنهم في اليونسكو يحاولون الكفر بهذه الحقيقة البسيطة. نحن نكفر باليونسكو". وأضاف، إنني "أجريت على مدار يومين محادثات كثيرة مع زعماء دولكم ووزراء خارجيتكم، وهذا ما قام به أيضا دبلوماسيونا بخصوص التصويت السخيف الذي يجرى في الأمم المتحدة. والنتيجة هي انخفاض متواصل في عدد الدول التي تدعم هذا القرار في اليونسكو، كان عددها قبل عام 32 دولة، وهذا انخفض إلى 26 دولة قبل ستة أشهر، والآن انخفض عددها إلى 22 دولة".
وأضاف نتنياهو: "سنواصل بذل هذه الجهود الممنهجة والمتعاقبة كي نخفض عدد الدول الداعمة لهذا القرار إلى صفر لأنه ينبغي ألا تكون هناك عمليات تصويت من هذا القبيل في الأمم المتحدة". وقال، إن "عدد الدول التي تمتنع عن التصويت أو تدعم إسرائيل أكبر اليوم من عدد الدول التي تعارض إسرائيل، وهذا هو تغيير يحدث لأول مرة". وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين للدبلوماسيين الأجانب، في ذات اللقاء، إن "معظمكم اصغر مني عمرا، ولدتم في واقع القدس فيه هي عاصمة اسرائيل. وانتم لا تعرفون واقعا آخر"، قال الرئيس للدبلوماسيين، "منذ عهد الملك داود لا يوجد، لم يكن ولن يكون واقع آخر. حان الوقت لإنهاء هذا العبث، حان الوقت للاعتراف بالقدس كالعاصمة الرسمية لدولة إسرائيل، كأمر واقع، وليس فقط بحكم الأمر الواقع وليس فقط بالقانون. حان الوقت لنقل كل السفارات الرسمية إلى القدس".
وكما ذكر، فقد قرر نتنياهو تقليص مليون دولار من رسوم عضوية إسرائيل للأمم المتحدة، وهو التقليص الثالث في غضون خمسة أشهر. إذ كانت إسرائيل الملتزمة برسوم سنوية مقدارها 11.7 مليون دولار، قد قلصت الرسوم بـ 6 ملايين دولار، في نهاية العام الماضي، في أعقاب القرار 2334 في مجلس الأمن ضد الاستيطان، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. كما قرر نتنياهو لاحقا، تقليص مليوني دولار، في أعقاب تقرير في مجلس حقوق الإنسان ضد الاستيطان. ما يعني أن نتنياهو قلص الرسوم بقيمة 9 ملايين دولار. إلا أن صحيفة هآرتس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن تقليص الرسوم سيعني تراكما للديون، ما قد يؤدي إلى أن تفقد حقها في التصويت، لأنه بموجب الأنظمة، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تراكمت عليها الديون بسبب عدم دفعها لرسوم العضوية قد تصل إلى وضع يسحب منها حق التصويت في بعض مؤسسات الأمم المتحدة.