آخر الأخبار
  بنك الإسكان يحصل على شهادةLEED Gold للمباني الخضراء لمبنى الإدارة العامة   تنظيم الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا لكل شخص   العمل: البطاقة الأمنية للسوريين شرط لإصدار التصاريح   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80.9 دينارا للغرام   اعتماد مشروع قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية   الخميس .. ارتفاع على الحرارة وطقس لطيف في اغلب المناطق   الأمن العام يحذّر السائقين: قلة النوم والإرهاق وتشتت الانتباه تهدد حياتكم على الطريق   عمان الأهلية تستحدث مساقاً دراسياً جديداً بعنوان «مكافحة التطرّف، والمنصات الرقمية: المخاطر والمواجهة   النائب الزعبي: رئيس الوزراء لا يسمع لأحد   إضراب عام يشل إسبانيا .. أزمة السكن تتصدر الغضب   ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يبارك للأخ العزيز العقيد أمجد الزبون صدور الإرادة الملكية بترفيعه   ترامب: إيران ستحتاج إلى نحو 25 عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب   مزارع تسحب من خطوط مياه رئيسية بشكل مخالف في جنوب عمان   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بخصوص قضاء ام الرصاص   محامي عائلات شهداء هجوم حمود يتوقع صدور حكم محكمة أمن الدولة في هذا الموعد   بيان حكومي بشأن عروض وتنزيلات "الجمعة البيضاء"   الأمانة: هدم 6 ابنية الخميس ضمن مشروع تطوير المحطة   "الكهرباء الأردنية": الذمم المتأخرة لأكثر من عام ترتفع 28.5% إلى 156 مليون دينار

بيان هام بخصوص السمك المصري بالاسواق الاردنية

Thursday
{clean_title}
حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من معلومات مضللة ينشرها بعض مستوردي الأسماك المصرية للأردن حول فرض السلطات المصرية رسوماً إضافية عن كل طن من السمك المستورد من مصر من شأنها رفع اسعار الأسماك.

وعبرت الجمعية في بيان لها عن استهجانها للمعلومات التي تتسابق بعض وسائل الاعلام على نشرها من قبل بعض الجهات وتحت عناوين مثيرة، حيث لا رقابة ولا تمحيص يذكر من قبل الجهات الرقابية حول مدى دقة هذه المعلومات المضللة والمبالغة في أثارها على فئة التجار المستوردين لهذا النوع من الأسماك.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن المبالغة الفجة حول أثر الزيادة على أسعار السمك المصري المطروح في الأسواق ما هو الا عبارة عن تكرار ممل لأقاويل البعض الهادفة لجني المزيد من الأرباح غير العادلة على حساب المستهلك حيث لا يوجد جهة رقابية تردع هذه الفئة من المحتكرين الذين سيطروا على الاسواق بهذا الشكل ودونما أي رقيب أو حسيب.