الاحتلال يخطط لبناء 15 ألف بيت استيطاني شمال القدس

كشف النقاب أمس، عن أن وزير البناء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، تبنى مشروع بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، الذي أعلن عنه للمرة الأولى منتصف العام الماضي 2016، ويقضي ببناء 15 ألف بيت استيطاني على أراضي مطار قلنديا الفلسطيني. في حين كشف أيضا أمس عن مخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة في جنوب رام الله لإقامة حي استيطاني جديد.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوزير غالانت، وهو من حزب وزير المالية موشيه كحلون، حزب "كولانو"، أبلغ بلدية الاحتلال عزمه عرض المشروع الضخم على رئيس حكومته نتنياهو، ليحصل على مصادقة الحكومة، والعمل على إخراجه إلى حيز التنفيذ قريبا.
ويجري الحديث عن مخطط ضخم وخطير، سيمتد على مساحة 550 دونما، هي منطقة مطار قلنديا الفلسطيني، الذي استولى عليه الاحتلال منذ العام 1967، وأقام هناك منطقة صناعية. وسيشمل هذا المخطط بنايات سكنية شاهقة. وإقامة الحي من شأنه أن يخنق الضواحي والقرى الواقعة شمال المدينة، لمنع توسعها على أراضيها.
ويستهدف الاحتلال تلك المنطقة الشمالية للقدس المحتلة في عدة مواقع، كل واحد منها يهدف إلى محاصرة الضواحي والقرى هنا، مثل مشروع ما يسمى "الحديقة الوطنية" الذي سيمتد على مساحة تزيد على 750 دونما، ابتداء من جبل المشارف وغربا، على أن يتم منع البناء فيها، ما يعني محاصرة ضاحيتي بيت حنينا وشعفاط وغيرها.
وبموازاة ذلك، كشف النقاب أيضا أمس، عن أن الحاكم العسكري للضفة، كان قد وقع في الأسبوع الماضي على أمر بتوسيع منطقة التكتل الاستيطاني المسمى "ماطي بنيامين" في منطقة رام الله، وبضمن ذلك، توسيع مستوطنة شيلو، لغرض بناء حي استيطاني جديدة، ليستوعب عصابة المستوطنين التي كانت تستوطن البؤرة "عمونة" التي كانت مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وليس واضحا، ما إذا كان هذا القرار سيحل محل قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبناء مستوطنة جديدة لعصابة "عمونة". وقالت صحيفة هآرتس، إن الأمر الذي تم التوقيع عليه لا يشمل الأراضي التي جرى الحديث عنها، بأنها ستكون مكان المستوطنة الجديدة.
من ناحيتها، قالت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، في بيان لها، إن هذا السلوك الاستعماري يعبر عن صلافة وتبجح دولة الاحتلال واستخفافها واستهتارها الواضح والمباشر بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها، فهو جريمة حرب طبقا لميثاق روما وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، سيما قرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وقالت عشراوي، إن حكومة التطرف والاستيطان الإسرائيلية، بإعلانها هذا، استبقت زيارة الرئيس لواشنطن واستغلت وجود وفد فلسطيني يدير مشاورات مع طاقم الإدارة الأميركية، لتثبت للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي أنها أكثر التزاما بسرقة ونهب الأرض الفلسطينية وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية، بدلا من تحقيق السلام والاستقرار وحل الدولتين، ولفرض إرادتها على ارض الواقع في رسالة تحدي واستفزاز للعالم أجمع".
وأشارت عشراوي إلى أن هذا المخطط يأتي في سياق عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتفتيت وحدة أراضي دولة فلسطين، واستكمالا لعملية التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل، كون هذا المشروع سيقام قرب حاجز قلنديا الذي يفصل بين الأحياء الفلسطينية في شمال القدس وبين رام الله، حيث تعتبر هذه المنطقة أكثر المناطق كثافة سكانية فلسطينية في الضفة الغربية.
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات جادة وملموسة للتوصل إلى وقف كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها.