آخر الأخبار
  المغرب يكشف رسميا حيثيات ومعطيات أحداث سبتة   تهديد بالقتل في تسجيل صوتي منسوب لوزير سابق يهدد فيه أحد الموظفين العاملين بشركة تخص أحد أفراد عائلته   الخرابشة: تشغيل جميع مسارات النقل بين المحافظات قبل نهاية آب   التربية تعلن حاجتها لتعيين معلمين في برنامج BTEC   قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة   طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية   ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد   الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي   هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب   تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات   البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان   "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور
الرئيسية / اردنيات

قانون معدل لـ "الأراضي" يحدد أسعارها بدقة بعيداً عن الاجتهاد

Monday
{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون المعدل لكون الطريقة المتبعة حاليا في تقدير الاراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم عنها تعتمد بالدرجة الاولى على الاجتهاد ويعتريها العديد من السلبيات ومنها الكلفة الادارية اذ تحتاج كل معاملة بيع الى اجراء كشف حسي لتقدير القيمة السوقية للعقار.
كما تعتبر طريقة المعالجة لاستيفاء فرق الرسوم بدائية وتسهم في عدم استقرار المعاملات لذا تم النص في التعديل على ايجاد قيمة ادارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الاقل.
ويأتي المشروع ايضا لتعزيز الشفافية في عملية التقدير وتحسين وسائل تحديد الرسوم والضريبة، كما يأتي لتجنيب دائرة الاراضي للدعاوى الكثيرة التي ترفع عليها للمطالبة برد الرسوم المستوفاة عن معاملاتهم غير المكتملة وبموجب مشروع القانون ستحدد الاسعار والرسوم بدقة وبعيدا عن الاجتهاد.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير