آخر الأخبار
  36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين   إرادة ملكية بالسفير خالد القاضي

المفرق: مواطنون امام المحاكم بعد تعرضهم للاحتيال بمحلات بيع هواتف خلوية بالاقساط.. تفاصيل

{clean_title}

اشتكى عدد من المواطنين اليوم الاثنين، في مدينة المفرق من قيام بعض الاشخاص بالإحتيال والنصب بطريقة قانونية على المواطنين.

واضاف مواطنون ان التحايل يتم عندما يقوم عدد من الاشخاص بفتح محلات لبيع الاجهزه الخلوية بالاقساط لفترة سداد تتراوح الى خمس سنوات بقسط عشرة دنانير شهريا، وتستمر هذه المحلات لمدة ثلاثة او اربعة شهور في بيع الهواتف، لحين الإيقاع بالمواطنين وتوقيعهم على شيكات بكامل مبلغ الاقساط ثم يغلقون المحل ويختفون بلا عنوان معلوم، وبعد عدة شهور تتفاجئ بانك مطلوب للتنفيذ القضائي على قضية شيك .


واشار مواطنون ان هناك عدد كبير من القضايا في محكمة بداية المفرق على المواطنين بقضايا شيكات جميعها تتعلق بالاقساط الخلوية .

وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة انصافهم امام هؤلاء المحتالين الذين اوقعوا المواطنين في هذه القضايا و الذين لجؤو الى هذه المحال بسبب ضعف المردود المالي لديهم وعدم قدرتهم على دفع المبلغ الكامل لهذه الهواتف.