العمالة الوافدة تحول 301 مليون دينار العام الماضي

ارتفعت حوالات العمال الوافدين في الأردن والتي أرسلوها للخارج بمقدار 900 ألف دينار أو بنسبة 0.3 % العام الماضي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في العام الذي سبقه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأظهرت بيانات حساب ميزان المدفوعات الأردني الجاري أن حوالات العمالة (الوافدة) نمت إلى 301.6 مليون دينار في نهاية 2016 مقارنة مع 300.7 مليون دينار في العام 2015.
ووفقا للبيانات فإن حوالات العمالة الوافدة في الأردن بدأت تشهد تراجعا منذ الربع الثاني من العام 2015 الا أنها عادت للارتفاع في آخر ثلاثة أرباع من العام الماضي.
ونمت تلك الحوالات في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.6 % إلى 80.1 مليون دينار مقارنة مع الربع الذي سبقه إذ كانت تبلغ 77.3 مليون دينار.
وكانت وزارة العمل عممت بداية الشهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على شركات الصرافة وتحويل الاموال للخارج بعدم اصدار اية حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
وكانت وزارة العمل منحت العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح رسمية مهلة لتصويب اوضاعها في المملكة، وذلك ضمن إجراءات حثيثة لضبط سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وبحسب بيانات وزارة العمل فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324000 عامل من مختلف الجنسيات وفي كافة القطاعات الاقتصادية، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون دون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحملون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسية المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.
وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن نحو 68 % من العمالة الوافدة.
وانخفضت حوالات العمالة الوافدة في العام 2015 بنحو 4 % إلى 300.7 مليون دينار مقارنة مع 312.5 مليون دينار في العام 2014.
وكانت حوالات العمالة الوافدة في الأردن سجلت أعلى مستوى لها في العام 2009 إذ بلغت 314.6 مليون دينار.
ويدخل بند حوالات العمالة الوافدة في الأردن في عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات والذي ارتفع خلال العام 2016 نحو 5.8 % مقارنة مع العام 2015.
وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات مستوى 2.56 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 2.41 مليار دينار في العام 2015.