%75 نسبة الإنفاق من المنحة الخليجية

قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس إن نسبة الانفاق من المنحة الخليجية للعام الماضي 2016 بلغت 75 % وبحجم 327.17 مليون دينار.
وقال التقرير  أن نسبة الانفاق خلال الفترة 1/1/2016 وحتى 31/12/2016 بلغت 327.17 مليون دينار من أصل 434.26 مليون دينار.
كما أشار إلى أن المبالغ المحولة من المنحة بلغت 1.661 مليار دولار من اصل 1.7 مليار دولار مجموع طلبت السحب منذ بداية المنحة العام 2012 وحتى نهاية 2016.
وقال التقرير إن المخصصات حسب موازنة 2016 بلغت 489.42 مليون دينار فيما بلغت مخصصات الموازنة للعام 2016 والتي سيتم تعويضها من المنحة بعد المناقلات 370.71 مليون دينار فيما بلغ حجم الانفاق 271.65 مليون بنسبة 73 % لكن الحكومة خصصت 40 مليون دينار لطريق الأزرق العمري وأنفقت منه 32 مليونا وخصصت 23.55 مليون لمركز الحسين للسرطان وتم صرفها كاملة وتم تخصيص 63.55 مليون كمصاريف أخرى صرف منها 55.52 مليون دينار ليكون المجموع 434.26 مليون ومجموع الانفاق 327.17 مليون دينار.
وذكر التقرير أن المشاريع الممولة التي لم يتم إدراجها ضمن قانون الموازنة للعام 2016 كانت مركز الحسين للسرطان: تم تمويل المشروع بقيمة (17.73) مليون دينار ضمن المنحة الإماراتية بالإضافة إلى (36.87) مليون دينار ضمن المنحة السعودية. ومشروع إعادة إنشاء طريق الزرقاء- مركز العمري الحدودي: تم تمويل المشروع بقيمة (109.07) مليون دينار ضمن المنحة السعودية.
وقال التقرير إنّ السعودية حولت 524.9 مليون دينار من المنحة، وبلغ مجموع طلبات السحب 533.99 مليون دينار، وحولت الكويت 721.04 مليون دينار، فينما بلغت طلبات السحب 766.17 مليون دينار، وحولت الإمارات 415.61 مليون فيما بلغت مجموع طلبات السحب 429.05 مليون دينار. مع الاشارة إلى أنّ المبالغ المحولة من المنحة تتضمن المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع انشاء طريق الأزرق العمري بقيمة 73.16 مليون دينار من المنحة السعودية، والمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 36.81 مليون دينار من المنحة السعودية، و17.73 مليون دينار من المنحة الإماراتية.
وبلغ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها حوالي (3.482) مليار دولار، وتم توقيع تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (1.250) مليار دولار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2014).
كما تم توقيع 18 اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة (1.219) مليار دولار من المنحة السعودية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2015).
وتم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على تمويل مشاريع بقيمة (1.013) مليار دولار خلال الفترة (2015-2013). وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26/9/2012.
وحول آلية تنفيذ المنحة الخليجية ذكر التقرير أنه يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية. ويتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.
كما يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم. إضافة إلى أنه يتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
ويتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع). ومن ثم تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع. وتقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة. وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011، تخصيص منحة بقيمة (5) مليارات دولار أميركي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أميركي من كل دولة.
وقال التقرير أنه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، وقد تم بتاريخ 15/8/2012 عرض مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة (5) مليارات دولار على مجلس الوزراء الموقر، وتمت الموافقة على السير بإجراءات تمويل المشاريع المقترحة.
وأشار التقرير إلى أنّ المشاريع المقدمة للتمويل تقسم لمجموعتين، المجموعة الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2012، وبكلفة إجمالية (3175) مليون دولار وتشكل
(63.5 %) من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كافة القطاعات، الأمر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، وبكلفة إجمالية (1825) مليون دولار وتشكل (36.5 %) من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستتمكن الحكومة الأردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نموا منها وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.