آخر الأخبار
  ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات
الرئيسية / اردنيات

حقيقة عدم توقيف المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار

{clean_title}

اكد مصدر مطلع  ان وسائل اعلامية تناقلت خبر عدم القبض على مطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار بشكل غير دقيق يوم امس .

واشار المصدر ان مدير ادارة التنفيذ القضائي العقيد علي العبابنة اكد انه لا يتم القبض او توقيف المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار للخزينة فقط بموجب مذكرة تفاهم موقعه منذ عام 2010، موضحا انه يتم اخطارهم بهذه الطلبات وضرورة مراجعة المحاكم المعنية لإنهاء الطلبات بحقهم عند التدقيق عليهم من قبل الدوريات الامنية ، في حين يتم توقيف المطلوبين بقضايا تزيد على الفي دينار لحين تأمينهم للمحكمة المعنية وممن عليهم حقوق للمواطنين .

ولفت المصدر ان بعض الوسائل الاعلامية تناولت الخبر على نحو خاطىء وفهم البعض ان عدم القاء القبض على المطلوبين يشمل جميع القضايا المالية التي تقل عن 2000 دينار ، مشيراً انه في حال كانت تلك المبالغ ممثلة بقضايا مرفوعة أمام المحاكم على المواطنين فإنه يتم توقيف المطلوبوبين عليها.



اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير