آخر الأخبار
  منها "الدرونز" .. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية   المواصفات والمقاييس: لا مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية   السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي   الجيش: وفاة 4 وإصابة 18 من مكلفي خدمة العلم بحادث سير حافلة   الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة   قافلة مساعدات أردنية جديدة للبنان   صدرت في عدد الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد .. اسماء   المياه المسحوبة نصف مليون متر مكعب .. ضبط سرقة مياه في أم العمد   صدور نظام الناطقين الإعلاميين الحكوميين   يوريكا جو تحلق في صدارة المنصات العقارية في الاردن وتتجاوز 1.5 مليون مستخدم في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة   مجلس الوزراء يحيل القضاة ورباع وينهي خدمات عليان والدرابيع والخطيب   إرادة ملكية ببني موسى   "الأشغال" تسعى للحصول على اعتماد دولي جديد في الفحوصات الإنشائية   بني مصطفى تطلع على خدمات مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات   مدير الأمن العام يشارك في منتدى التعاون العالمي للأمن العام في جمهورية الصين الشعبية   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة المحاسيس بجرش   منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج   الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار   العتوم: إعادة فتح قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين .. وصلت الرسالة!
الرئيسية / اردنيات

حقيقة عدم توقيف المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار

Friday
{clean_title}

اكد مصدر مطلع  ان وسائل اعلامية تناقلت خبر عدم القبض على مطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار بشكل غير دقيق يوم امس .

واشار المصدر ان مدير ادارة التنفيذ القضائي العقيد علي العبابنة اكد انه لا يتم القبض او توقيف المطلوبين بقضايا مالية تقل عن 2000 دينار للخزينة فقط بموجب مذكرة تفاهم موقعه منذ عام 2010، موضحا انه يتم اخطارهم بهذه الطلبات وضرورة مراجعة المحاكم المعنية لإنهاء الطلبات بحقهم عند التدقيق عليهم من قبل الدوريات الامنية ، في حين يتم توقيف المطلوبين بقضايا تزيد على الفي دينار لحين تأمينهم للمحكمة المعنية وممن عليهم حقوق للمواطنين .

ولفت المصدر ان بعض الوسائل الاعلامية تناولت الخبر على نحو خاطىء وفهم البعض ان عدم القاء القبض على المطلوبين يشمل جميع القضايا المالية التي تقل عن 2000 دينار ، مشيراً انه في حال كانت تلك المبالغ ممثلة بقضايا مرفوعة أمام المحاكم على المواطنين فإنه يتم توقيف المطلوبوبين عليها.



اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير