صادرات المملكة لاميركا وصلت لنحو 7ر1 مليار دينار

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان صادرات المملكة الى السوق الاميركية وصلت لنحو 7ر1 مليار دولار يتركز معظمها وبنسبة 95 بالمئة على منتج واحد هو الالبسة والمنسوجات، مشيرا الى جهود حكومية تبذل لتوسيع الاسواق غير التقليدية للصادرات الاردنية التي تراجعت بنسبة 19 بالمئة بين اعوام 2014 و 2016 جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة.

وحسب القضاة، فإن الجهود الحكومية تنصب على ثلاث اسواق هي الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي، التي اعتبرها ذات قيمة مضافة عالية فيما يتعلق بالجودة والسعر، لكنه أشار بهذا الخصوص الى قرار تبسيط قواعد المنشأ الذي لم يستغل لحد الآن نظرا لشرط تشغيل العمالة السورية بنسبة 15 بالمئة.

كما لفت القضاة الى الجهود التي تبذل للدخول للسوق الافريقية وتجاوز عقبات واجراءات ادارية تحول دون انسياب السلع الاردنية اليها، مشيرا الى ان وفدا برئاسة وزير التجارة الكيني سيزور المملكة قريبا للدخول في مباحثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لاختراق الاسواق الافريقية.

وعرض القضاة خلال جلسة نقاشية في جمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء امس الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة حاليا بفعل ظروف المنطقة وتراجع الصادرات خاصة الى السوق العراقية، حيث هبطت من 900 مليون دينار عام 2014 الى نحو 320 مليونا العام الماضي، إضافة الى تحدي عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، وتواضع نسب النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة الى 16 بالمئة خلال العام الماضي، مؤكدا ان هذه الظروف تتطلب تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.

وفي المقابل من ذلك، أشار القضاة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتسجيل الشركات ومنح التراخيص وتجديد رخص المهن بهدف تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الاعمال، متوقعا فيما يتعلق بالسوق العراقية فتح معبر طريبيل خلال الاشهر الثلاثة المقبلة خصوصا بعد توقيع السلطات العراقية اخيرا اتفاقية مع شركة متخصصة لتأمين وحماية الطريق الدولي من الحدود الى بغداد.

وبين ان الحكومة اتفقت مع السلطات العراقية خلال الاجتماعات الاخيرة التي عقدت في بغداد على اعفاء منتجات اردنية من الرسوم الجمركية وتزويد الجانب العراقي بالطاقة الانتاجية للمصانع بداية الشهر المقبل، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، داعيا المصانع المحلية التي لها رغبة بالتصدير للسوق العراقية الى الاسراع في تزويد الوزارة بالطاقة الانتاجية لها من اجل ارسالها الى السلطات العراقية لإعفائها من الرسوم الجمركية.

وأوضح ان مشروع مد خط انبوب النفط العراقي الى ميناء العقبة يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستسهم في تزويد احتياجات المملكة من النفط وجعل ميناء العقبة مصدر تصدير رئيسا للنفط العراقي، وهو ما يؤمل منه خلق فرص عمل للأفراد والشركات وقطاع المقاولات. وأشار القضاة الى بدء الوزارة العمل على السوق الفلسطينية من اجل زيادة حصة المنتجات الاردنية فيه حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من اجل اعادة النظر ببروتوكول باريس الذي تم توقيعه العام 1994، والذي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.

وأضاف، ان الحكومة طلبت تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها بهذا البروتوكول لمدة سنتين من اجل زيادة حصة الصادرات الوطنية الى حين الانتهاء من التفاوض على الكميات المحددة التي يسمح بتصديرها للسوق الفلسطينية.

وقال ان شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التي تم اعلانها اخيرا تهدف الى تمويل مشاريع انتاجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

بدوره، اشار رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع الى الاجواء الايجابية التي تمخضت عنها القمة العربية التي استضافها الاردن الشهر الماضي، خاصة فيما يتعلق بلم الشمل العربي، مشيدا بالتوصيات الاقتصادية التي صدرت على هامش اجتماعاتها التحضرية.

وبين ان هذه التوصيات مست محاور رئيسة وحيوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي، ومنطقة الاستثمار العربية، والإسراع بعملية الربط البحري والجوي والبري بين الدول العربية، ومشكلات الفقر والبطالة، ومشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والأمن الغذائي العربي، وتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي وإعادة إعمار الاقتصادات العربية.

وقال ان الجمعية تعمل على ايجاد المناخ المناسب للعمل الاستثماري بالمملكة بما يمكن القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن وتوفير مناخ متميز لتبادل الخبرات، وتحقيق المصالح المشتركة بين الأعضاء، كما تعمل أيضاً على تنشيط القطاع الخاص الاردني بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص الاخرى، وتوسيع التعاون التجاري مع البلدان العربية والأجنبية بما يخدم مصالح الطرفين، حيث نجحت في إقامة مجالس الأعمال المشتركة مع نظرائها من الجمعيات في 40 دولة عربية وأجنبية.

وقال الطباع إن الاقتصاد الأردني يمر بظروف صعبة في ظل بيئة خارجية صعبة، بما فيها استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، ورغم ذلك حافظ الأردن على الاستقرار بفضل سياسة التكيف والاصلاحات، مشيرا الى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل يتطلب مشاركة وطنية على مختلف الصعد لتوفير الظروف المواتية لتحقيق النمو الشامل والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، ولتجنب أي انعكاسات مالية سلبية على النمو الاقتصادي.

ودعا الى اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير فرص اقتصادية وخلق الوظائف وتعزيز الثقة في ظل البيئة الصعبة وبالرغم من الظروف المحلية والاقليمية المعقدة، معبرا عن امله بإشراك القطاع الخاص الأردني وإطلاعه على أي مستجدات حول مشروع قانون ضريبة الدخل ومؤتمر بروكسل.