بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري على قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي من مساء الاثنين، تدور تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية والقرارات في ظل حالة الطوارئ.
ويعطي قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية الحق في وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن، أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
إكما يعطيه الحق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات، وكل وسائل الدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
ويحق لرئيس الجمهورية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.
كما يعطي قانون الطوارئ للرئيس سلطة سحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
وتضمن القانون أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطن.
ووفقا للدستور المصري، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، فيما لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وعن الإجراءات القانونية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
نتنياهو يوجه تحذيراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان
حماس تعلق على تصريحات كاتس بشأن الاستيطان!
بتمويل من دول الخليج وتركيا ومصر .. خطة أمريكية جديدة لنقل سكان غزة من الخيام إلى أبراج سكنية حديثة ومنتجعات سياحية فاخرة وقطارات فائقة السرعة
إعلام باكستاني: السجن 17 سنة لعمران خان وزوجته في قضية فساد
بلومبرغ: مرافق تخزين النفط في فنزويلا تتجه للامتلاء وسط قيود على الناقلات
ترامب: (سوريا) من أصعب المناطق الجغرافية في العالم، تخلصنا من بشار الأسد، وتخلصنا من آخرين كانوا سيئين للغاية
ياسر القحطاني غاضباً: أطالب الاتحاد السعودي بالاستقالة
صديق مقرب يكشف تفاصيل حياة عائلة الاسد في موسكو
