تجاذب حاد بين ‘‘حماس‘‘ والحكومة حول أزمة رواتب موظفي غزة

ارتفعت وتيرة التجاذب الخطابيّ، أمس، بين حركة "حماس" والحكومة الفلسطينية، على خلفية أزمة رواتب موظفي غزة، بينما تستعد لجنة "حركة فتح" للتوجه إلى القطاع لبحث الحلول المناسبة.
فيما يشهد قطاع غزة استمرار حركة احتجاج الموظفين العاملين بالسلطة الفلسطينية في غزة، ضدّ الخصومات التي فرضتها الحكومة الفلسطينية على رواتبهم.
فمن جانبه؛ دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، "الحكومة الفلسطينية لإعادة رواتب الموظفين في السلطة بغزة، والتي تم خصمها بداية الشهر الحالي".
وأكد هنية، خلال افتتاح مسجد مدينة الشيخ حمد السكنية بغزة أمس، "رفضه خصم الرواتب"، الذي يعدّ "خطوة خطيرة سياسياً وأخلاقياً"، حيث "لا يجوز لأي كان أن يمس قوت العائلات".
وشدد على "وقوفه إلى جانب أبناء غزة"، محذرا من "استغلال قطع الرواتب في سيناريو سياسي ضمن إطار صفقة دولية ضد غزة"، مضيفا "نقول لمن يطالبونا بإنهاء الإنقسام بعدم اتخاذ قرارات تعزز الإنقسام".
وكانت حركة "حماس" قد اعتبرت أن "الحكومة نفذت قرار خصم رواتب موظفي السلطة في غزة، بأوامر مباشرة من الرئيس محمود عباس وصمت من اللجنة المركزية لحركة فتح"، بحسبها.
وعبرت، في بيان أمس، عن "تعاطفها مع موظفي السلطة"، داعية "الكل الوطني لتحمّل المسؤولية والضغط على الرئيس عباس لوقف القرار، لما يضيفه من معاناة اقتصادية واجتماعية إلى الوضع المأساوي لقطاع غزة في ظل الحصار والعدوان، عدا عن تعميق الانقسام".
كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لما اسمته "الاستهتار بحياة أبناء غزة، لأن ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة"، بحسبها.
في المقابل؛ قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، تشكيل لجنة للتواصل مع حركة "حماس" لدراسة أحوال الموظفين في المحافظات الجنوبية وصولا إلى تصورات لحلول واضحة حيالها.
وتبحث اللجنة المُشكلة مسألة رفع الخصومات عن رواتب موظفي قطاعات التعليم والصحة والإعلام الرسمي، إضافة إلى كل موظف على رأس عمله مثل موظفي الشؤون المدنية والعلاج في الخارج.
وأكدت "مركزية فتح"، عبر بيان أصدرته مؤخراً، "تمسكها بوحدة الوطن والشعب الفلسطيني، ورفضها الخطوات والإجراءات التي اتخذتها "حماس"، مؤخراً، ودعتها "للتراجع عنها باعتبار ذلك الطريق الوحيدة لإستعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام".
ونوهت إلى "حرصها الشديد على رفع أي ضير ومعاناة عن المواطنين في غزة بكل قطاعاتهم، بما يحقق الانسجام التام مع المصالح الوطنية العليا وعدم تمكين أي طرف من خطف القطاع".
وعبرت عن "تمسكها المطلق بوحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ووحدة الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على طريق إنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، قال أن إعلان "حماس"، على لسان كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي، عن تشكيل اللجنة الإدارية للقطاع، بعيدا عن التوافق الوطني، يعدّ "عملا عبثيا".
وأوضح، عبر صفتحته على "فيسبوك"، أن "اللجنة الإدارية كانت قولا وعملا قائمة وعملت كحكومة ظل موازية لحكومة التوافق الوطني على امتداد السنوات الثلاث الماضية"، بما "يطرح تساؤلات حول هدف الحركة منها".
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، مؤخرا، عن تشكيل لجنة إدارية ومباشرتها عملها لإدارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.