مخطط لإقامة 870 وحدة استيطانية غالبيتها بالقدس المحتلة

انتعشت الشركات الاستيطانية الإسرائيلية في أعقاب سنّ "قانون التسوية" لشرعنة الاستيطان، الذي يسمح لسلطات الاحتلال بنهبّ الأراضي الفلسطينية، وذلك بإعلانها عن إقامة 870 وحدة استيطانية جديدة، خلال الفترة القادمة، يقع غالبيتها في القدس المحتلة.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "الحكومة الإسرائيلية تتحدى المجتمع الدولي بالإصرار على مواصلة الاستيطان، وتسهيل عمل الشركات الاستيطانية، التي تعدّ أذرع الاحتلال، لقضمّ المزيد من الأراضي المحتلة".
وأضاف، في تقرير أصدره أمس، إن "المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في البناء الاستيطاني، لاسيما غداة تلاشي الضجة السياسية حول قانون "شرَّعنة" الاستيطان".
وأشار إلى "قيام شركة "ع .أهارون" الاستيطانية ببيع 41 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، والشروع في تسويق المرحلة الثانية من المشروع بإقامة 65 وحدة، تزامنا مع مخطط شركة "يورو اسرائيل" بإقامة 122 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".
وأفاد "بإعلان شركة "بيوتي هتيخون" الاستيطانية عن إقامة 30 وحدة استيطانية، تماثلا مع إقامة 142 وحدة استيطانية في مستوطنة "هاحوماه" من جانب شركة "تسرفتي شمعون"، بينما تستهدف شركة "غولد هارحوماه" إقامة 122 وحدة استيطانية جديدة".
كما "أعلنت شركة "دونه" الإسرائيلية عن إقامة 113 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو"، تزامنا مع مخطط إقامة 70 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت"، واعتزام شركة" يورو إسرائيل" بإقامة 78 وحدة في مستوطنة "النبي يعقوب"، و 32 وحدة في مستوطنة "ارئيل"، و96 وحدة استيطانية في مستوطنة "مودعين عيليت"، (التي تضم اليهود الحريديم المتشددين).
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، مؤخراً، على إقامة حيّ استيطاني يتكون من 2000 وحدة استيطانية جديدة تحت مسمى "سفوح ارنونا" .
ونوه التقرير إلى "مخطط إقامة 3607 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة موديعين "بكيم - رعوت"، حيث ستعمد شركة "دونا" الاستيطانية إلى إقامة 2170 وحدة منها، فيما يتم تسويق "حيّ مورشت" الاستيطاني، لتنفيذ مخطط إقامة 12 ألف وحدة استيطانية".
وحذر من "مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة، على تعديل في قانون التخطيط والبناء، والذي يقضي بتسريع إجراءات هدم المنشآت الفلسطينية ومنع أصحابها الفلسطينيين من اللجوء للمحاكم، عدا تسهيل مصادرة مواد ومعدات البناء من أي منشآة".
ولفت إلى أهمية "موقف الاتحاد الأوروبي بمطالبة سلطات الاحتلال بوقف هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، بما سيؤدي إلى طرد المواطنين الفلسطينين قسرا، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية جنيف".
وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكيان الإسرائيلي، لارس فابورج اندرسون، سلمّ رسالة حادة تصف السلطات الإسرائيلية بأنها "قوة احتلال" تسعى إلى انفاذ عمليات النقل القسري والإخلاء والهدم ومصادرة المنازل والأصول الإنسانية (بما في ذلك تلك الممتلكات الفلسطينية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وزاد بالإشارة إلى قيام سلطات الاحتلال "بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، والتي اعتبرها الاتحاد الاوروبي تتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وتسبب معاناة الفلسطينيين المدنيين".
على صعيد متصل؛ قالت "مؤسسة القدس الدولية" أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته القمعية في القدس المحتلة، عبر الإجراءات الأمنية والمشاريع التهويدية، بالاستيلاء والهدم والمصادرة، لأجل تغيير معالم المدينة وكسب المعركة الجيوسياسية والديمغرافية الهادفة للسيطرة الكاملة عليها".
وأضافت المؤسسة، ومقرها بيروت، في تقرير حصاد القدس للشهر الماضي، أن "قوات الاحتلال هدمت 8 منازل في القدس المحتلة، وأغلقت منزل الشهيد فادي قنبر بالإسمنت في حي جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، كما أخطرت بالهدم منزلاً في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت مواطنين مقدسيين على هدم منزلهما بنفسهما في بلدة سلوان وحي بيت حنينا".
وبحسب التقرير، الذي يستعرض واقع مدينة القدس عبر محاور تهويد الأرض والمقدسات، والسكان والاحتلال وعمليات المقاومة، فقد "استشهد شاب مقدسي وسيدة فلسطينية أخرى، وجرح العديد من المقدسيين في مواجهات مع قوات الاحتلال التي واصلت اقتحام القرى والبلدات الفلسطينية".
ونوه إلى أن "نقاط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وصلت في قرى وبلدات القدس المحتلة 766 نقطة استخدم خلالها الحجارة وقنابل المولوتوف، فيما استخدم الاحتلال أسلحته النارية بمختلف أنواعها، لا سيما الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع".
كما واصلت سلطات الاحتلال "هجمتها الشرسة على المسجد الأقصى المبارك بهدف إطباق السيطرة الكاملة عليه، حيث اعتقلت 10 من حراس ومرابطي المسجد الأقصى، بالإضافة إلى إبعاد 88 عن المسجد المبارك لفترات متفاوتة."
في حين "صلى في المسجد خلال أيام الجمعة الخمسة، في شهر آذار (مارس) 205 آلاف مصلٍّ من مختلف بلدات وقرى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة".