مؤتمر بروكسل يقر منحا لدول جوار سوريا

 اقر مؤتمر بروكسل حول سوريا مساعدات ومنحا وقروضا لدول جوار سوريا المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها الأردن للعام 2017، بقيمة 7ر39 مليار دولار، منها 6 مليارات على شكل منح.

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، في بيان وزعته الوزارة اليوم السبت عرض فيه الفاخوري لنتائج مؤتمر بروكسل الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمانيا والكويت والنرويج وقطر وبريطانيا بمشاركة ممثلي نحو 70 دولة لمناقشة مستقبل سوريا.

ووفق الوزير الفاخوري فقد "تعهد المجتمع الدولي بتقديم دعم للدول المجاورة لسوريا بقيمة ستة مليارات دولار للعام 2017 على شكل منح، إضافة الى منح بقيمة 7ر3 مليار دولار للفترة 2018-2020، وتوفير قروض بقيمة 30 مليار دولار من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية منها 3ر2 مليار دولار بشروط ميسرة جدا".

وقال الفاخوري ان المؤتمر اصدر (وثيقة الاردن)، التي تضمنت محاور تعرض ما تم تحقيقه منذ مؤتمر لندن وسير العمل بالعقد مع الاردن والالتزام بالمضي بتنفيذ ما ورد في العقد مع الأردن، اضافة الى التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم.

وفيما يتعلق بالتعهدات المالية للمملكة، قال الفاخوري انها بلغت وفق (وثيقة الاردن) عام 2016، حوالي 55ر2 مليار دولار على شكل منح وتمويل ميسر، فيما يبلغ التمويل المتعاقد عليه، كمنح لدعم تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 حوالي 63ر1 مليار دولار أميركي.

وقال ان هذا المبلغ يشكل 61 بالمئة من الاحتياجات التمويلية المطلوبة لنفس العام، بواقع 6ر600 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية، ومبلغ 7ر646 مليون دولار أميركي لتعزيز منعة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى 385 مليون دولار اميركي لدعم الخزينة.

وبحسب الفاخوري، فإن الوثيقة تشير الى المزيد من الالتزامات المالية المتفق عليها خلال عام 2016 سيتم تنفيذها خلال عام 2017، مشيرا الى ان التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 يشكل تحسناً ملموساً مقارنة بالأعوام الماضية، والتي وصل خلالها حجم التمويل ثلث ما كان مطلوبا خلال تلك الأعوام.

وتابع الفاخوري تعداد الالتزامات الدولية نحو الأردن الواردة في (وثيقة الأردن) قائلا، كما تم توفير ما مقداره 6ر923 مليون دولار أميركي كقروض ميسرة منها 6ر834 مليون دولار أميركي كدعم للخزينة و89 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية.

كما استفاد الأردن وفق الوثيقة من آلية التمويل الميسر التي تتم إدارتها من قبل البنك الدولي بقيمة 78 مليون دولار أميركي كمنح استخدمت لتحسين شروط الاقتراض وبالتالي الحصول على القروض الميسرة لدعم أولويات الأردن في جذب الاستثمارات لزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع البنية التحتية وتحسين نوعيتها.

واكدت الوثيقة اهمية توفير تدفق مستدام للمنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع الإنفاق الرأسمالي ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، وتوفير مستوى مستدام من المنح والقروض الميسرة منها منح وقروض ميسرة لدعم الموازنة بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة.

كما تنص الوثيقة على التزام الرؤساء المنظمين للمؤتمر بالتنفيذ الكامل للالتزامات على أساس الأولويات المحددة في الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والعقد بينهما، والمشاركة بفعالية في تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.

ووفق (وثيقة الأردن)، اكد رؤساء المؤتمر تأكيدهم تقديم الدعم السياسي والمالي طويل الأجل للأردن، مع الاعتراف بالمساهمة في تحقيق الصالح العام العالمي، ومواصلة تحويل تحدي اللاجئين إلى فرصة تنموية وفقا للالتزامات المنصوص عليها في العقد مع الأردن، بالاشتراك مع الحكومة الأردنية.

كما اعادت الدول المنظمة للمؤتمر تأكيد تضامنها مع الأردن بما في ذلك توسيع قاعدة المانحين لتشمل المانحين غير التقليديين من خلال الاستفادة من الآليات القائمة مثل الصناديق الائتمانية بما في ذلك الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية والسعي إلى زيادة التمويل الميسر والمساعدة المالية الكلية.

وتعتبر خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، وآلية التمويل الميسر العالمية التابعة للبنك الدولي من بين وسائل التمويل المتاحة، وسيتم توفير تمويل مختلط بموجب هذه الآليات، إلا أن المنح تبقى الخيار الأفضل.

كما اكد الرؤساء المنظمون في (وثيقة الأردن) أن مؤتمر بروكسل هو الأول من نوعه في سلسلة من الفعاليات التي ستعقد عام 2017 والتي ينبغي أن تستغل في بلورة نهج الأردن خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي/ صندوق النقد الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة السبع، ومجموعة العشرين، والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الوثيقة تشجيع الالتزامات الإضافية، والتي يفضل أن تكون لعدة سنوات، بما في ذلك توفير الفرص الاقتصادية والتعليم، خاصة من المانحين الذين لم يتعهدوا لعام 2017 وما بعده كوسيلة للحفاظ على مستويات الدعم لعام 2016 لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية على الأقل والعقد مع الأردن. ومواصلة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي في المجتمعات المستضيفة.

ودعت (وثيقة الأردن) الصادرة عن المؤتمر إلى توفير موارد إضافية، بما في ذلك المنح، ودعم الخزينة، والتمويل الميسر، وفقا للعقد مع الأردن و"توصيات صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في التعامل مع فجوة التمويل السنوية"، بما في ذلك دعم الأردن عن طريق آلية التمويل الميسر العالمية، وتوفير الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، لدعم الأردن للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلي المناطق التنموية الـ 18 المحددة في المملكة.

وأكد المؤتمر في (وثيقة الأردن) تقديم الدعم لجهود الحكومة الأردنية لجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية والاتفاقيات التجارية الأردنية، والإقرار بأن الأردن والدول المجاورة الأخرى في وضع يمكنها من القيام بدور مركزي في جهود إعادة الإعمار في سوريا، حالما يتم التوصل إلى عملية جادة في الانتقال السياسي ذي مصداقية في سوريا.

والتزم المؤتمر بموجب (وثيقة الأردن) بتعزيز البرامج التي تدعم النمو الاقتصادي الشامل، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتوسيع الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية وغيرها من البرامج الداعمة للنمو الاقتصادي.

وعن هذه البرامج تقول الوثيقة انها تشمل أيضا برامج محددة لخلق فرص العمل وسبل كسب العيش للنساء والشباب (مثل تسهيل إجراءات شراء الخدمات وبرامج تحسين مستويات الدخل)، فضلا عن مواءمة المهارات والتدريب التقني والمهني للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، الأمر الذي سيمكنهم أيضا من المساهمة في إعادة بناء بلدهم عند عودتهم.

وسيتم مواصلة دعم خطة "تسريع الوصول إلى التعليم الرسمي النوعي" للسنوات الثلاث المقبلة وفقا للعقد مع الأردن وتوسيع نطاقها من خلال برامج لإزالة العوائق المباشرة للعرض والطلب وزيادة المشاركة في التعليم الرسمي على جميع المستويات. ويشمل ذلك دعم النفقات التشغيلية والبنية التحتية، على سبيل المثال إعادة تأهيل و/ أو بناء المدارس الحكومية.

وأكدت (وثيقة الأردن) السعي لتوفير دعم مالي وتقني إضافيين لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الأردن، استنادا إلى خطة عمل حكومية شاملة، وإطار إدارة الأداء، وإعداد موازنة متطورة لهذه الخطة وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم استخدام النقد على نطاق أوسع كوسيلة فاعلة وفعالة لتقديم الخدمات من أجل تحقيق فائدة أكبر للاقتصاد الأردني وللمستفيدين.

كما اكدت الوثيقة السعي الى التوسع في استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الإعانة ومواصلة تعظيم المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية من أجل إحداث قيمة مضافة للاقتصاد الأردني.