آخر الأخبار
  انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.30 دينارا للغرام   بدل التعطل عن العمل .. كم تحصل المرأة من أجرها خلال 6 أشهر؟   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الخميس .. ارتفاع على الحرارة واجواء لطيفة   الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030   نائب يطالب بالحبس الوجوبي لمتلاعبين بزيت الزيتون: الغرامات تحولت إلى تكلفة للتجار   خبير أمني: قطع مسيّرات وأجهزة توجيه مضبوطة قد تكون موجهة لعصابات داخل الأردن   الداخلية تتحرك ضد تجارة الذهب عبر السوشال ميديا وتحذر من عروض وهمية بأسعار أقل من السوق   بعد ضبط 5 آلاف تنكة مغشوشة .. نقيب المعاصر: اكشفوا أسماء المتورطين ولا تظلموا المزارعين   السيسي: الدعم العسكري المصري للسعودية دفاعي ولا يشمل مهاجمة اليمن   ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن   النائب العام يحظر النشر في قضية أحداث مستشفى النديم   الأعلى للسكان: 629 مولوداً يومياً في التواريخ المميزة   الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا   القضاء يلغي قرارا لوزير التربية بإحالة معلمة إلى التقاعد المبكر   "دائرة الحكام" تكشف عن الطواقم التحكيمية للجولة السادسة من دوري المحترفين - أسماء   الحكومة توقع اتفاقية ثانية لتعدين النحاس جنوب المملكة   هزة أرضية بقوة 3 درجات في وادي عربة على عمق 16 كيلومترًا   دجاج "حلو مُرّ" .. هل تزيد "حلاوة" الأسعار الرخيصة للمستوردات الصينية من "مرارة" اوضاع المزارع الاردني   التربية: التوجيهي من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية

الاميركيون يتقدمون بمشروع قانون لانشاء محكمة جرائم الحرب في سوريا

Thursday
{clean_title}
قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يقضي بتأسيس محكمة "لمقاضاة مرتكبي جرائم حرب في سوريا".

وجاء في الوثيقة، التي تم نشرها، فجر اليوم السبت، تحت عنوان "قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا للعام 2017"، أن "محكمة جنائية مؤقتة، ستضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرهم من الخبراء، الذين سيحاكمون أشخاصا يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية".

وأوضح أحد أصحاب المشروع، السيناتور ماركو روبيو، أن هذه المبادرة تهدف إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان بحق السوريين الأبرياء".

ويقترح أصحاب المشروع، وهم مشرعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأميركيين، على وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وهيئات فيدرالية أخرى، دراسة إمكانية تأسيس "آلية قانونية انتقالية لسوريا"، بما في ذلك "محكمة".

وينص المشروع كذلك على تقديم دعم لأشخاص ومؤسسات تبحث عن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، إلى جانب جمع وتوثيق الأدلة، وحماية شهود العيان.