آخر الأخبار
  الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025   روبيو للصفدي: الولايات المتحدة تتضامن مع الأردن في مواجهة الاعتداءات   الخرابشة: انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط   السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء   توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي   الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء

الاميركيون يتقدمون بمشروع قانون لانشاء محكمة جرائم الحرب في سوريا

{clean_title}
قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يقضي بتأسيس محكمة "لمقاضاة مرتكبي جرائم حرب في سوريا".

وجاء في الوثيقة، التي تم نشرها، فجر اليوم السبت، تحت عنوان "قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا للعام 2017"، أن "محكمة جنائية مؤقتة، ستضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرهم من الخبراء، الذين سيحاكمون أشخاصا يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية".

وأوضح أحد أصحاب المشروع، السيناتور ماركو روبيو، أن هذه المبادرة تهدف إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان بحق السوريين الأبرياء".

ويقترح أصحاب المشروع، وهم مشرعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأميركيين، على وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وهيئات فيدرالية أخرى، دراسة إمكانية تأسيس "آلية قانونية انتقالية لسوريا"، بما في ذلك "محكمة".

وينص المشروع كذلك على تقديم دعم لأشخاص ومؤسسات تبحث عن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، إلى جانب جمع وتوثيق الأدلة، وحماية شهود العيان.