الاشغال الشاقة لقاتلي ابنة شقيقهم بالسم

قضت محكمة التمييز حكما بوضع شقيقين بالأشغال الشاقة المؤقتة عشرين عاما لاحدهما وخمسة عشر عاما للثاني لقيامهما بتسميم ابنة شقيقهم عمدا لغايات قتلها، وانتظراها ساعتين تصارع الموت دون ان يحاولا انقاذ حياتها، بسبب رغبتها بالزواج من شاب.
وقررت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة رئيس المجلس القضائي هشام التل عدم مسؤولية شقيق اخر لهم كان متهما باشتراكه بالجريمة بعد ان ثبت عدم وجود اتفاق مسبق بينه وبين شقيقيه على التخلص من المغدورة او اشتراكه في تنفيذ الجريمة.
وفي تفاصيل الجريمة فإن الفتاة المغدورة كانت على علاقة غرامية مع شاب ويرغبان بالزواج، فالتجأت الى احد شيوخ العشائر من اجل الحصول على موافقة اهلها على الزواج بمن ترغب، وعندما تبلغ والدها واشقاؤه الذين هم اعمامها ذهبوا لمنزل الشيخ لغايات تسلم ابنتهم، الا انه رفض الا بعد ان تحضر جاهة لأهلها لخطبتها الى الشاب بعد ان اخبرهم رغبته بخطبتها للشاب برفقة اهل الشاب.
حضر الشيخ والشاب واهله لمنزل اهلها حيث تقدموا لخطبتها وتمت قراءة الفاتحة وتحديد المهر، واتفقوا على اتمام اجراءات عقد القران في اليوم التالي بحضور والدها واعمامها وغادرت الجاهة .
واستمر أحد اعمامها بالتهديد بذبح ابنة شقيقه بسبب خروجها من المنزل والذهاب للشيخ لغايات الحصول على موافقة اهلها للزواج بمن تحب.
وفي منتصف نفس الليلة ذهب احد المتهمين لمنزل الشيخ وتسلم الفتاة وذهب بها لمنزل شقيقه العسكري الذي يحاكم امام المحاكم العسكرية، وبحضور شقيقه المتهم الثاني واتفقوا على التخلص منها حيث قام احدهما بوضع ملعقة من مادة اللانيت السامة في كأس عصير واجبراها على شربه .
ورفضت الفتاة المأسوف على شبابها شربه بعد ان ذاقت طعمه المر فهددها أحدهم بوضع المسدس على رأسها إذا لم تشرب.
اجبرت الضحية على شرب سمها بيدها وهم ينظرون اليها وينتظرون اللحظة التي تفارق بها الحياة.
بقيت الفتاة تصارع الموت على مرأى اعمامها وهم جالسون يدخنون بانتظار خروج الروح الى باريها الى ان فارقت الحياة، ثم قاموا بحملها الى منزل والدها ووضعوها على سريرها ووضعوا كأس عصير مسموم بالقرب منها للإيهام بانها اقدمت على الانتحار الى ان عرفت والدتها وشقيقتها فطلبوا من والدتها عدم الاعتراف بارتكابهم الجريمة.

ثم قام أحدهم بالاتصال بالدفاع المدني من هاتف والدها مدعيا انه والد المغدورة وأبلغهم بانتحارها، إلا ان التحقيق وتقرير المختبر الجنائي اثبت موتها بالسم.

وكانت محكمة الجنايات قررت الحكم على أحدهم بالإعدام شنقا حتى الموت، ولإسقاط الحق الشخصي عنه خفضتها للأشغال الشاقة عشر سنوات وقررت وضع المتهم الثاني بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما، ولإسقاط الحق الشخصي خفضتها الى حدها الأدنى للأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف واعلنت عدم مسؤولية المتهم الثالث.

الا ان محكمة التمييز قالت ان نزول محكمة الجنايات الكبرى بالعقوبة الى الحد الأدنى لم يراع فيه بشاعة الجريمة واستهتارهما بالنفس البشرية التي حرم الله قتلها كما لم يراع الطريقة التي نفذت فيها الجريمة وكيفية استدراجها ليلا فضلا عن محاولتهما تضليل العدالة بان المغدورة انتحرت من تلقاء نفسها.

وعليه قررت المحكمة نقض حكم محكمة الجنايات من حيث العقوبة واصدرت حكما قضت فيه بإدانة المتهم الاول بجناية القتل العمد والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، ولإسقاط ورثة المغدورة حقهم الشخصي قررت تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة عشرين عاما ووضع المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما وعدم مسؤولية المتهم الثالث لعدم وجود بينات تثبت اشتراكه او اتفاقه مع اشقائه على قتلها او التخلص منها.