مشروع نظام لتكثيف كاميرات السير "الثابتة والمتحركة" على الطرق

وجاء في مشروع النظام المنشور على الموقع الإلكتروني لديوان الرأي والتشريع، الدعوة للجهات المختصة لتكثيف انتشار الدوريات الثابتة على الطرق الداخلية والخارجية، وتكثيف المحطات الأمنية ودوريات النجدة على مداخل المحافظات كل ضمن اختصاصه، بالاضافة إلى تكثيف الرقابة من خلال دوريات متحركة بالصفة المدنية مزودة بكاميرات التقاط المخالفات على الطرق، ووضع كاميرات ثابتة على الطرق الداخلية والخارجية.

ويتم بموجب مشروع النظام، ضبط وملاحقة المخالفات المرورية والتحقيق في الحوادث المرورية، والتفتيش على المركبات من حيث الصلاحية الفنية وتوفر وسائل السلامة العامة والمرورية فيها .

وتتولى مديرية الأمن العام، وإداراتها المرورية مسؤولية الرقابة على الطرق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وينيط مشروع النظام بالمديرية ، التأكد من سريان رخصة المركبة ورخصة القيادة والتصاريح اللازمة والتصاريح الصادرة عن الجهات المختصة والتصريح الأمني الصادر عن المديرية، بالاضافة الى التأكد من توفر أجهزة تحديد السرعة في المركبات التي يتطلب وجودها فيها والتأكد من صلاحيتها الفنية، وفحص السائق المشتبه بقيادته المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أية مادة مخدرة.

وسيتم بموجب مشروع النظام، مراقبة تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بنقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار.

وتتولي وزارة الأشغال العامة والإسكان تكثيف الرقابة على الأوزان والأحجام الخاصة بمركبات الشحن بجميع أنواعها وزيادة محطات الرقابة بالتنسيق مع المديرية وإداراتها المرورية.

كما تتولى كل من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والبلديات وأمانة عمان الكبرى، وحسب مقتضى الحال، رصد الطرق والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات السريعة والناجعة لإدامتها وسلامتها للسير عليها وتكثيف تركيب الإشارات المرورية والتحذيرية وادامتها.

وتشكل لجان خاصة تمثل فيها جميع الجهات المعنية لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

وتتولى هيئة تنظيم النقل البري وضمن إمكانيتها مسؤولية وضع نظام تتبع الحافلات والحافلات المتوسطة العمومية ومركبات الشحن .

وتضع هيئة الإعلام بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء الخطط التوعوية المتعلقة بالسلامة المرورية وتحديد الجهات المعنية بتنفيذها .