دعم مادي حكومي لاستبدال الأجهزة الكهربائية المنزلية بأخرى"موفرة‘"

يعكف صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مشروع جديد يستهدف دعم استبدال الاجهزة الكهربائية المنزلية بأخرى موفرة للطاقة.

وقال المدير التنفيذي للصندوق، الدكتور رسمي حمزة، إن الصندوق يسعى ومن خلال منظومة برنامج متكامل لدعم استبدال الاجهزة المنزلية القديمة والمستهلكة للطاقة، بأخرى حديثة وموفرة بالتعاون مع عدد من المتاجر والمؤسستين المدنية والعسكرية، متوقعا الانتهاء من اعداده واطلاقه قبل نهاية العام الحالي.

وبين حمزة أن الدعم سيكون من خلال دعم مادي عن طريق كوبونات تغطي جزءا من التكلفة، مضيفا أن الاستفادة من هذا الدعم ستكون مشروطة بتوريد الأجهزة القديمة للتخلص منها وتدويرها بصورة حضارية وبما يمكن الاستفادة منها بطرق أخرى.

وقال حمزة انه تم التواصل مع عدة جهات دولية ذات علاقة بتنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع التي لاقت نجاحا في ترشيد استهلاك الطاقة في عدة دول حول العالم منها الولايات المتحدة.

واشار إلى أن الصندوق حاليا يجمع المعلومات ويدرس التجارب العالمية للتوصل إلى الآليات المثلى لتنفيذه محليا، إضافة إلى الآلية المناسبة لتوريد وتدوير الاجهزة القديمة، مبينا ان ذلك يتطلب تأسيس شركات خاصة تتولى هذه المهمة.

وأضاف حمزة أن من الأهداف الأخرى للمشروع نشر الوعي لدى المستهلكين بأهمية وجدوى التحول إلى استخدام الاجهزة الموفرة للطاقة، إلى التخلص من نوعيات الاجهزة الكهربائية الرديئة وذات العمر الاستهلاكي القصير.

وأشار إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تمتنع عن استيراد الاجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة، تطبيقا للقاعدة الفنية الخاصة بها؛ حيث تقوم كوادر المؤسسة بالتشديد على تطبيق القاعدة الفنية للسلع المستوردة حفاظا على سلامة المواطن وحماية للاقتصاد الوطن، وفي الوقت ذاته أقرت الحكومة إرفاق ملصق لكفاءة الطاقة للأجهزة المستوردة.

يشار إلى أن الصندوق ينفذ حاليا برامج لدعم المواطنين بمنح تتراوح بين 50-30 % لتركيب نظم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمنازل وسداد الكلفة المتبقية من خلال مظلات تمويلية مختلفة، حيث يستهدف الصندوق ضمن استراتيجيته وخططه تركيب 200 ألف سخان شمسي، وتركيب 100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى العام 2020، إضافة إلى تركيب مليون لمبة موفرة للطاقة، من خلال شركات توزيع الكهرباء.