توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء لتطوير مهنة المحاماة

${clean_title}$

جراءة نيوز - خاص - اوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون بعدة توصيات لتطوير وتحديث مهنة المحاماة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في منتسنيها وذلك من خلال :

اولا : الزام كل محام بالتعاقد المسبق بشان اتعاب المحاماة في الدعاوي التي يتوكل بها تحت طائلة المسؤولية ما لم يبد اسبابا يقنع بها محلس نقابة المحامين تحقيقا للشفافية وحماية الحقوق .

ثانيا : الاسراع في انشاء معهد لتدريب المحامين بهدف الوصول الى التكوين القانوني السليم لمن يرغب بممارسة هذه المهنة وتاهيلة التاهيل اللازم وذلك من خلال اصدار النظام الخاص بذلك المعهد .

ثالثا : قيام نقابة المحامين ببتفعيل دورها الرقابي على منتسبيها في حال اخلالهم بواجباتهم او بقواعد المهنة او السلوك التي يتعين على المحامي الالتزام بها .

رابعا :رفع نسبة اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم بحيث لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 10 بالمائة من قيمة المحكوم به والا تزيد عن على الفي دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به في تلك الدعوى.

خامسا : مراجعة اجراءات انتخاب نقبب المحامين واعضاء مجلس النقابة بمنح اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب صلاحية تحديد تاريخ لاحق وليس في اليوم نفسه في حال اعادة الانتخاب للمرة الثانية.

سادسا : انشاء سجل خاص لدى نقابة المحامين للاساتذة المزاولين غير المقمين شريطة عدم اشراكهم في صناديق التقاعد والتعاون والتامين الصحي وعدم مشاركتهم باجتماعات الهيئة العامة وعدم ممارسة المهنة داخل الاردن بصورة مباشرة او غير مباشرة.

سابعا : اصدار قانون للمساعدة القانونية بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية للاشخاص الذين هم بحاجة اليها متضمنا الاسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام المساعدة القانونية من حيث موضوعها ونطاقها والاشخاص المستفيدين منها والجهات التي تتولى تقديمها وذلك لضمان التمكين من حق التقاضي والوصول الى محاكمة عادلة منصفة وتحقيق مبدأ المساواة امام القضاء.

توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء لتطوير مهنة المحاماة

اقرأ أيضا