التعليق الاول لأحلام التميمي على قرار رفض تسليمها لأمريكا

وأضافت التميمي في تصريحات صحفية: الحمد لله الذي أكرمنا بهذا القرار الأردني الذي كنا نترقبه كعائلة وبشكل شخصي على أحر من الجمر والحمد لله ثقتي كانت بالله أولا ثم بالقضاء الأردني العادل ثقة مئة بالمئة، وفرحت الاثنين بقرار محكمة التمييز القطعي والنهائي بعدم تسليمي للسلطات الأمريكية، وأسأل الله أن تنتهي القضية في أمريكا لأنها ما زالت عالقة في محاكم واشنطن وما زالت مرفوعة من قبل وزارة العدل الأمريكية.

وتابعت: سرني هذا القرار وأشكر بداية الملك على الجهود التي بذلها في هذا الأمر وأشكر القضاء الأردني العادل الذي أنصفني بهذا الأمر، وقال كلمته وقرار الحق تجاه الدعوة الأمريكية والشكر لوسائل الإعلام بخاصة المحلية، ثم العربية والأجنبية وكل من ساندني بكلماته من الشعب وبنبضه وإحساسه وهكذا عهدي دائما بالشعب الأردني الذي لا ينسى ابنته وعهدي بالمملكة سأظل ابنة الوطن وأعلم أنهم معي وسأظل ابنة الأردن وهكذا هم الهاشميون وهكذا هم النشامى.

وكانت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة صادقت على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية.

وجاء قرار التمييز، في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة الاثنين، برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، وياسين العبدالات، والدكتور محمد الطراونة، وباسم المبيضين.

وكشف مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 آذار (مارس) 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحاً أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.

وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقاً لقرار محكمة التمييز، "لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".

وحول وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 6 أيلول (سبتمبر) 2016، قال المصدر إن قاضي صلح جزاء عمان تسلم كتاباً من إدارة الشرطة العربية والدولية تضمن أن المواطنة الأردنية أحلام عارف التميمي مطلوب تسليمها للسلطات الأميركية في الولايات المتحدة عن جرم استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي وصادر بحقها نشرة دولية حمراء.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.

وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المميز فطعن فيه تمييزاً.

وأستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.

وعن سببي التمييز، جاء في القرار بأن مفادهما "النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا".