آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

صندوق النقد العربي يقدم قرضا بقيمة 56 مليون دولار للاردن

{clean_title}
وقعت وزارة المالية اليوم الاحد، اتفاقية القرض التعويضي الخامس بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد العربي بقيمة 4ر13 مليون دينار حسابي عربي تعادل حوالي 56 مليون دولار، حيث قدم الصندوق هذا القرض لتمويل الاحتياجات التمويلية للموازنة.

وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن هذا القرض يعد الخامس من نوعه، حيث سبق وأن تم توقيع أربعة قروض تعويضية سابقة مع الصندوق بقيمة إجمالية 93ر27 مليون دينار حسابي عربي.

وسيتم سحب قيمة القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد، ويودع الصندوق ما يعادل قيمة مبلغ القرض بوحدات حقوق السحب الخاصة SDR في حساب الحكومة الأردنية.

بالمقابل، ستلتزم الحكومة بتسديد أصل القرض في فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ سحب القرض، وسيتم السداد بموجب أربعة أقساط متساوية تدفع في نهاية كل ستة أشهر، على أن يستحق القسط الأول بعد 18 ثمانية عشر شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض، والتي تمثل فترة السماح.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير المالية عمر ملحس، بحضور محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز، فيما وقعها عن الصندوق المدير العام ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.

ويهدف القرض إلى دعم برنامج الإصلاح المالي الأردني لمواجهة التحديات أمام الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والأوضاع غير المواتية في دول الجوار، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات.

يذكر أن صندوق النقد العربي يعتبر في طليعة شركاء التنمية بالمملكة، نظرا لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها.
كما وترتبط المملكة مع صندوق النقد العربي بعلاقات وثيقة، حيث قدم الصندوق للأردن 22 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 791 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، وفر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمسة عشر وكالة، و64 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 980 مليون دولار.

وتستفيد المملكة كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دوريا، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية لنحو 8ر1 مليار دولار.