آخر الأخبار
  أبو رمان: حسان لن يجري تعديلًا وزاريًا استجابةً للضغط الإعلامي   ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى 452 مليون دينار   ترامب يتراجع عن قرار رسوم سفن الشحن في مضيق هرمز   إسرائيل: مستعدون للمضي في منطقتين تجريبيتين ضمن اتفاق جنوب لبنان   الطويسي: القانون الجديد يزيد استقلالية الجامعات في تعيين رؤسائها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر حتر والهويدي والطراونة   وفاة شاب (25) عاماً، وطفل (7) سنوات غرقاً في دير علا   الجنايات الكبرى تباشر التحقيق بمشاجرة مخيم جرش وتوجه تهمة القتل القصد للفاعل   ولي العهد يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد   زعل الكواليت يوضح سبب انخفاض أسعار اللحوم البلدية والرومانية في الاردن   تفاصيل إقرار 6 مواد بـ”مُعدل الجامعات”   ضُبط في أحد شوارع طبربور .. الحكم على شخص بالسجن سنة بعد حيازته "الشبو"   504 شكاوى عمالية في إربد ومخالفة 359 منشأة منذ بداية العام   العساسلة يؤدي اليمين القانونية مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية   الأردن يدين هجوم ميليشيا الحوثي على المنطقة الجنوبية في السعودية   العودات يوضح: مجالس امناء الجامعات لا تمارس اعمالا بعد انتهاء المدة   الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد باختتام خدمته فيها   القاضي يرفع جلسة النواب غاضبا بسبب حسن الرياطي   أسعار الهواتف ترتفع في الأردن.. كلفة الجهاز تقفز 18% خلال عام   الضمان يدشن حملة قانونية جديدة لتحصيل مستحقات متراكمة على شركات وأفراد

العدل الاميركية تطالب من قاض في هاواي توضيح قراره بشان قانون حظر السفر

Wednesday
{clean_title}
 طلبت وزارة العدل الاميركية من قاض اتحادي في هاواي أن يوضح قراره بوقف حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، محتجة بأنه لا يجب أن ينطبق على القواعد الجديدة بشأن المهاجرين.

وطالبت دعوى أقامتها وزارة العدل من القاضي ديريك واتسون أن يوضح مجال تطبيق قراره المؤقت، قائلة إنه لا ينطبق إلا على حظر ترمب المؤقت على السفر من ست دول مسلمة.

وقالت الوزارة إن قرار الإيقاف لا يجب أن يطبق على جزء في أمر ترمب التنفيذي يعلق مؤقتا دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة ويفرض سقفا لعدد الداخلين بخمسين ألفا خلال العام المالي الحالي .

كذلك دافعت وزارة العدل بأن حكم المحكمة في هاواي لا يجب أن يعرقل أمر ترمب بأن يراجع المسؤولون الأمنيون ما إذا كانت الدول الأخرى تقدم معلومات كافية لضمان عدم كون المهاجرين الجدد تهديدا أمنيا.