آخر الأخبار
  إربد :ضبط متسول بحوزته 6 آلاف دينار جمعها في رمضان   فلكيًا .. دول ستصوم 30 يومًا وأخرى 29 يومًا في رمضان 2024   مبيضين : محاولات يائسة للتحريض على الدولة الأردنية   8إنزالات جوية جديدة لمساعدات تنفذها القوات المسلحة على شمال غزة بمشاركة 6 دول   انتهاء مهلة الاشتراك في التوجيهي   انتهاء مهلة الاشتراك في التوجيهي   ما قصة تغيير التوقيت عبر هواتف الأردنيين الذكية   أجواء دافئة بالصباح وعدم استقرار جوي بالمساء   هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين

52 مدرسة خاصة تتقدم بطلبات لرفع اقساطها

{clean_title}
رفضت ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم 23 طلبا لمدارس خاصة، من أصل نحو 25 مدرسة، تقدمت بطلبات برفع الاقساط والرسوم المدرسية لغاية أول من أمس، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح صحفي، ان الادارة وافقت لمدرستين برفع اقساطهما بما لا يزيد على 5 % بحسب ما نص عليه نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة للعام 2015.
وقال المصدر ان رفض الادارة لطلب 23 مدرسة جاء لعدم توفر الشروط التي حددتها اللجنة الاولى التي شكلتها الادارة مؤخرا، وعملت على صياغة مبررات الزيادة واتفقت عليها.
وبين المصدر ان اللجنة خلال اجتماعتها مؤخرا حددت المبررات التي تمنح على ضوئها الموافقة على رفع اقساط المدرسة بنسبة لا تتجاوز 5 % ومن ضمنها اضافة مبان جديدة، رفع ايجار المدرسة نتيجة لنقل موقعها لمبان مستأجرة جديدة، شراء باصات المدارس جديدة، اضافة مختبرات أو ساحات او مكتبات او ملاعب.
وتنص المادة (10 - ب) من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا على أنه "لا يجوز للمؤسسة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او البدلات اثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لاكثر من 5 % سنويا وفق مبررات توافق عليها الوزارة".
ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي الحالي وفتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، بدأت شكاوى ذوي طلبة تتصاعد من ارتفاع أقساط مدارس خاصة، في الوقت الذي يناشدون فيه الوزارة بضرورة إيجاد نظام يحد من "الارتفاع العشوائي" للأقساط.
وقال المصدر إن الوزارة شكلت لجنة ثانية لدراسة المبررات التي تقدمت بها المدارس لطلب الزيادة برئاسة مدير إدارة التعليم الخاص وعضوية مديري المختصين في إدارة التعليم الخاص. 
ولفت إلى أن هناك أعمالا روتينية للمدارس لا تتطلب الزيادة على اقساطها، وهناك أعمال يجب ان تتم الموافقة على طلب الزيادة الاقساط، فمثلا إجراء صيانة للمدرسة لا يعد من المبررات التي يتم الموافقة عليها لطلب الزيادة.
وبشأن المدرستين اللتين تمت الموافقة على رفع اقساطهما بين أن ذلك جاء بسبب إضافة إحداهما لمبنى جديد، فيما الأخرى زاد إيجار مبناها وأثبتت إدارتها ذلك بموجب عقد ايجار جديد.
يذكر أنه يوجد في عمان وحدها 600 مدرسة خاصة و865 روضة اطفال.
ولفت الى ان المدارس الخاصة، وبين المصدر "هم شركاؤنا وجزء من الوطن ويعملون على تنمية المجتمع، وحل مشكلة البطالة، وهم يخففون عبئا من وزارة التربية والتعليم"، مؤكدا وجوب النظر بموضوعية تجاه جميع المدارس، وأن بعضها اقساطها عادية جدا.
وقال إن الوزارة "توازن بين مصلحة الطالب ومصلحة المؤسس، فلا يجوز ان تتكبد هذه المؤسسات الوطنية خسائر، والزيادة 5 % يجب أن تكون وفق مبررات واضحة، ما يحسن من البيئة التعليمية، وبما يصب في النهاية بمصلحة الطالب".
ولفت المصدر الى ان نظام تصنيف المدارس الخاصة رفع  للرئاسة في العام 2015 كنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية والاجنبية، فتم إقراره آنذاك، في حين نظام التصنيف لم يقر، وهذا النظام من الامور التي تحرص الوزارة على انجازها في المراحل المقبلة.
ومن أولويات الادارة وفق المصدر حاليا إجراء بعض التعديلات على مواد نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الذي أقر مؤخرا، وتحتاج تلك التعديلات لوقت قبل مرورها بقنواتها التشريعية.
وحول موضوع الرسوم المدرسية غير المستردة، قال المصدر إن الوزارة لا تتدخل في اقساط ولا رسوم المدارس لوجود عقد موقع بين ولي الأمر والمدرسة والعقد شريعة المتعاقدين، الا أن الوزارة تتدخل في حال خالفت المدرسة شروط هذا العقد خلال العام الدراسي