حقوق الإنسان والتعايش السلمي

أحتفل اليوم في مديرية الأمن العام باليوم العربي لحقوق الإنسان بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطروانة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالانابة نسرين زريقات وعدد من الشركاء الاستراتيجين والمهتمين في مجالات حقوق الانسان .

وقال اللواء الركن الفقيه في كلمته التي ألقاها ان الاردن وبفضل القيادة الهاشمية الحكيمة الحارسة والحامية للمقدسات والمحافظة عليها وعلى الارث التاريخي لها بات عنوانا للتسامح والتألف والعيش المشترك , والانموذج الذي يشار له كخير مثال للتعايش القائم على مبدأ المواطنة الحقة في ظل دولة القانون والمؤسسات .

واضاف مدير الامن العام ان السياسة والنهج الذي اختطته الدولة الاردنية ورسخته من خلال اركانها ومؤسساتها المختلفة للحفاظ على ذلك الانموذج وعلى الحقوق والحريات وفق ما نص على الدستور وسنته القوانين والتشريعات اوجد بيئة مجتمعية متجانسة تقوم على مبادى المواطنة والاحترام المتبادل , ما مكن الجميع من معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات .

وأكد اللواء الركن الفقيه اننا في مديرية الامن العام وانطلاقا من سياستنا الراسخه والثاتبة في احترام حقوق الانسان والحفاظ على السلم المجتمعي فقد تنبهنا مبكرا لموضوع التعايش السلمي ومحاربة الفكر المتطرف واولينا الموضوع جل الاهتمام ، حيث أنشئت ادارت ووحدات خاصة لانفاذ تلك الاستراتيجية ، كما ونفذنا من خلال مختلف وحدات وادارات الامن العام العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية خاصة من خلال مكتب الشفافية وحقوق الانسان ومراكز الاصلاح والتاهيل ومركز السلم المجتمعي .

مشيرا الى أن رجل الامن العام هو من يقع على عاتقه توفير الامن والطمانية وانفاذ القانون وفق احترام وصون حقوق الانسان وعليه ان يتحلى باعلى درجات النزاهه والعدالة والشفافية , وان اي تجاوز على ذلك يوجب المسائلة القانونية والادارية وفق ما نصت عليه القوانين والانظمة المرعية .

من جانبه استعرض المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة ما تبذله الحكومة من جهود في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان والتعايش المشترك ، واحترام حق التعبير عن الرأي وحفظ قيم الامن والسلام والاستقرار ، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان إستراتيجية التزمت بها الحكومة بحيث تتوافق وحماية هذا الحق ، مشيرا للضمانات القانونية التى كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا.

واشار الطروانة ان مديرية الأمن العام من اولى الجهات الامنية في دول المنطقة التي وقعت مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الانسان لتعزيز الدور الرقابي في مجالات حقوق الإنسان ، وكانت المبادرة بالانفتاح على مختلف مؤسسات المجتمع المدني والعمل سويا لرفع مستويات التعاون فيما بينهم في ما يخدم منظومة التعايش وحقوق الانسان .

كما قالت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالانابة نسرين زريقات أن التعايش السلمي يعد ضرورة لإدارة التنوع والتعددية في المجتمعات الانسانيةالحديثة التي أصبحت أكثر تعقيدا ؛ كما أنه ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهةأفكار وصراع الحضارات والثقافات ، مشيرة الى الخطوات التي قامت بها الحكومة الاردنية لصون تلك الحقوق والمحاقظة عليها وترسيخ مبادئ العيش الكريم والمشترك .

وأشادت زريقات بما تبذله مديرية الأمن العام من جهود لتعزيز حقوق الإنسان، ودورها في هذه الجانب من خلال مكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتطور الملموس في العملية الإصلاحية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل الذي انعكس ايجاباً في حماية حقوق النزلاء وضمن أعلى المعايير الدولية.

وتضمنت الورشة أوراق عمل قدمها مختصون وخبراء مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان حول حقوق الانسان والتعايش السلمي والدور الاعلامي والمجتمعي في تعزيز مفاهيمها .