آخر الأخبار
  البدور: آلية جديدة لشراء وتوزيع الأدوية لضمان عدم نقصها   13.8 ألف شيك مرتجع في تموز الماضي بقيمة 88.3 مليون دينار   انخفاض أسعار الذهب محليا   امام العقيد طايل البلوش مدير الشرطة السياحية .. مطعم (لبناني) يتحول لنادي ليلي ويحرم اهالي خلدا النوم   أجواء صيفية وارتفاع الحرارة اليوم .. وانخفاض مرتقب الجمعة   واشنطن تلغي 600 تأشيرة بسبب "سياحة الولادة"   عباس: نحن باقون على أرضنا ولن نقبل بالتهجير   ترامب: الحمد لله .. إيران لم تعد "المتنمر" في الشرق الأوسط   رئيس الوزراء العراقي: في الأول من تشرين الأول سيكون العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي   في اليوم العالمي للشباب قصص نجاح ملهمة لخريجي مركز أورنج الرقمي   الأمن العام يوضّح تفاصيل مشاجرة القويسمة فجر اليوم، المشاجرة نتيجة خلافات سابقة على أجور تصليح مركبة   180 شخصية في لقاء الملك بمعان .. والانجازات محور الحديث   قانون الإدارة المحلية تحت القبة الأحد   "البوتاس العربية" تعزز خطة التحول للطاقة النظيفة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاواط في غور الصافي   التربية تحسم موعد تكليف معلمي التعليم الإضافي.. وتحدد الفئات المشمولة   تقدم الأردن عالميا على مؤشر الفجوة بين الجنسين   العمل الدولية تحدد 3 قطاعات واعدة للنمو وخلق الوظائف في الأردن   وفاة 3 أطباء أردنيين.. والنقابة تنعاهم - أسماء   الشواربة يوجه رسالة   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
عـاجـل :

الخصاونة :اغلب مخالفات السيارات الحكومية هي مخالفات سرعة

Thursday
{clean_title}
 كشف أمين عام وزارة النقل، أنمار الخصاونة، أن أغلب المخالفات التي تُضبط عليها المركبات الحكومية، هي مخالفات سرعة، بعد انخفاض أعداد هذه المخالفات، في الآونة الأخيرة.
 
وقال الخصاونة إن عدد المركبات الحكومية المخالفة يوميا، انخفض إلى عشرات المخالفات، بعد أن كانت المخالفات تفوق ذلك، منذ تشرين الأول الماضي.
ويبلغ عدد المركبات الحكومية، المراقبة إلكترونيا 5 آلاف مركبة، من أصل 16 ألفا، فيما تشمل الرقابة سرعة المركبة ومكان تواجدها وزمنه، وترتبط بنظام في وزارة النقل، وفقا للخصاونة.
وتابع الخصاونة، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع إحدى الشركات، لإكمال تركيب أجهزة المراقبة على باقي المركبات الحكومية.
وبيّن أن الحكومة تتفاوض أيضا مع الشركة، لبحث تصورات عديدة، بشأن خاصية إطفاء المركبة عن بعد، الذي كان وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح الخصاونة، أن سقف السرعة المحدد لكل مركبة حكومية، يعتمد على السرعة المحددة لكل طريق، فيما يعتمد المكان الجغرافي الذي تتحرك به المركبة، على أمر الحركة الذي يتضمن أيضا الزمن المحدد للرحلة، وفق ما تحدده الوزارة المعنية.
وأشار إلى أن كل مخالفة، يرصدها نظام المراقبة في وزارة النقل، ويجري التحقق منها عن طريق الوزارة المعنية، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة، في حال أثبتت.
وتسعى وزارة النقل إلى ضبط حركة المركبات الحكومية، من خلال نظام المراقبة، إضافة إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وفقا للخصاونة.