آخر الأخبار
  "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   المواصفـات والمقاييس: أضوية الليزر للمركبات يمنع إدخالها إلى الأردن وتداولها   مصدر أمني يوضح أسباب أزمات جسر الملك حسين   بني مصطفى: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد   البنك الدولي: صرف 111 مليون دولار لبرنامج الحماية الاجتماعية في الأردن   الفراية في مركز حدود العمري ويتابع تسهيل حركة المسافرين   خدمة العلم تعفي الطلبة من دراسة 12 ساعة جامعية   تسعيرة قياسية جديدة للذهب محليًا   الملك عبدالله الثاني يزور إربد اليوم   البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية   مهم من إدارة السير للمواطنين   أسعار الذهب تسجّل مستوى قياسيا جديدا عند 4700 دولار للأونصة   أجواء باردة وانجماد متوقع خلال الأيام المقبلة وارتفاع الحرارة الخميس   اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي

الخصاونة :اغلب مخالفات السيارات الحكومية هي مخالفات سرعة

{clean_title}
 كشف أمين عام وزارة النقل، أنمار الخصاونة، أن أغلب المخالفات التي تُضبط عليها المركبات الحكومية، هي مخالفات سرعة، بعد انخفاض أعداد هذه المخالفات، في الآونة الأخيرة.
 
وقال الخصاونة إن عدد المركبات الحكومية المخالفة يوميا، انخفض إلى عشرات المخالفات، بعد أن كانت المخالفات تفوق ذلك، منذ تشرين الأول الماضي.
ويبلغ عدد المركبات الحكومية، المراقبة إلكترونيا 5 آلاف مركبة، من أصل 16 ألفا، فيما تشمل الرقابة سرعة المركبة ومكان تواجدها وزمنه، وترتبط بنظام في وزارة النقل، وفقا للخصاونة.
وتابع الخصاونة، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع إحدى الشركات، لإكمال تركيب أجهزة المراقبة على باقي المركبات الحكومية.
وبيّن أن الحكومة تتفاوض أيضا مع الشركة، لبحث تصورات عديدة، بشأن خاصية إطفاء المركبة عن بعد، الذي كان وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح الخصاونة، أن سقف السرعة المحدد لكل مركبة حكومية، يعتمد على السرعة المحددة لكل طريق، فيما يعتمد المكان الجغرافي الذي تتحرك به المركبة، على أمر الحركة الذي يتضمن أيضا الزمن المحدد للرحلة، وفق ما تحدده الوزارة المعنية.
وأشار إلى أن كل مخالفة، يرصدها نظام المراقبة في وزارة النقل، ويجري التحقق منها عن طريق الوزارة المعنية، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة، في حال أثبتت.
وتسعى وزارة النقل إلى ضبط حركة المركبات الحكومية، من خلال نظام المراقبة، إضافة إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وفقا للخصاونة.