آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

الخصاونة :اغلب مخالفات السيارات الحكومية هي مخالفات سرعة

{clean_title}
 كشف أمين عام وزارة النقل، أنمار الخصاونة، أن أغلب المخالفات التي تُضبط عليها المركبات الحكومية، هي مخالفات سرعة، بعد انخفاض أعداد هذه المخالفات، في الآونة الأخيرة.
 
وقال الخصاونة إن عدد المركبات الحكومية المخالفة يوميا، انخفض إلى عشرات المخالفات، بعد أن كانت المخالفات تفوق ذلك، منذ تشرين الأول الماضي.
ويبلغ عدد المركبات الحكومية، المراقبة إلكترونيا 5 آلاف مركبة، من أصل 16 ألفا، فيما تشمل الرقابة سرعة المركبة ومكان تواجدها وزمنه، وترتبط بنظام في وزارة النقل، وفقا للخصاونة.
وتابع الخصاونة، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع إحدى الشركات، لإكمال تركيب أجهزة المراقبة على باقي المركبات الحكومية.
وبيّن أن الحكومة تتفاوض أيضا مع الشركة، لبحث تصورات عديدة، بشأن خاصية إطفاء المركبة عن بعد، الذي كان وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح الخصاونة، أن سقف السرعة المحدد لكل مركبة حكومية، يعتمد على السرعة المحددة لكل طريق، فيما يعتمد المكان الجغرافي الذي تتحرك به المركبة، على أمر الحركة الذي يتضمن أيضا الزمن المحدد للرحلة، وفق ما تحدده الوزارة المعنية.
وأشار إلى أن كل مخالفة، يرصدها نظام المراقبة في وزارة النقل، ويجري التحقق منها عن طريق الوزارة المعنية، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة، في حال أثبتت.
وتسعى وزارة النقل إلى ضبط حركة المركبات الحكومية، من خلال نظام المراقبة، إضافة إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وفقا للخصاونة.