آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الخصاونة :اغلب مخالفات السيارات الحكومية هي مخالفات سرعة

{clean_title}
 كشف أمين عام وزارة النقل، أنمار الخصاونة، أن أغلب المخالفات التي تُضبط عليها المركبات الحكومية، هي مخالفات سرعة، بعد انخفاض أعداد هذه المخالفات، في الآونة الأخيرة.
 
وقال الخصاونة إن عدد المركبات الحكومية المخالفة يوميا، انخفض إلى عشرات المخالفات، بعد أن كانت المخالفات تفوق ذلك، منذ تشرين الأول الماضي.
ويبلغ عدد المركبات الحكومية، المراقبة إلكترونيا 5 آلاف مركبة، من أصل 16 ألفا، فيما تشمل الرقابة سرعة المركبة ومكان تواجدها وزمنه، وترتبط بنظام في وزارة النقل، وفقا للخصاونة.
وتابع الخصاونة، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع إحدى الشركات، لإكمال تركيب أجهزة المراقبة على باقي المركبات الحكومية.
وبيّن أن الحكومة تتفاوض أيضا مع الشركة، لبحث تصورات عديدة، بشأن خاصية إطفاء المركبة عن بعد، الذي كان وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح الخصاونة، أن سقف السرعة المحدد لكل مركبة حكومية، يعتمد على السرعة المحددة لكل طريق، فيما يعتمد المكان الجغرافي الذي تتحرك به المركبة، على أمر الحركة الذي يتضمن أيضا الزمن المحدد للرحلة، وفق ما تحدده الوزارة المعنية.
وأشار إلى أن كل مخالفة، يرصدها نظام المراقبة في وزارة النقل، ويجري التحقق منها عن طريق الوزارة المعنية، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة، في حال أثبتت.
وتسعى وزارة النقل إلى ضبط حركة المركبات الحكومية، من خلال نظام المراقبة، إضافة إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وفقا للخصاونة.