آخر الأخبار
  أ ف ب: "مجلس السلام" لقطاع غزة لا يملك أي تمويل   مصر .. الإفراج عن أكثر من ألف سجين بعفو رئاسي في أول أيام عيد الأضحى   وفاة و12 إصابة إثر حادث تصادم في جرش   إقبال ملحوظ على أسواق الأضاحي في عمّان بأول أيام العيد   البيت الأبيض ينفي إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"   هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟   مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى   "ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله" .. وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة   كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية   ‎الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة غير مجازة في الأردن   حركة شراء أضاحي أقل من المعتاد مع ارتفاع الاسعار   إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى   ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.2 مليون يورو   صحن الكعبة يكتظ بضيوف الرحمن .. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى   الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة   الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية   الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات   الأربعاء .. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق

شاهد بالصور...المنزل الذي سيقيم فيه مبارك بعد خروجه من سجنه

Wednesday
{clean_title}
الشقة رقم 9 بالطابق الثاني بالعقار رقم 4 شارع الحجاز بمصر الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة هي المكان الذي سيقيم فيه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بقية حياته بعد خروجه من محبسه عقب قرار النائب العام إخلاء سبيله اليوم الاثنين.

الشقة كان يقيم فيها حسني مبارك قبل أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية، وانتقل منها للإقامة في القصور الرئاسية عقب تعيينه نائبا، وتتكون من 5 غرف وصالة وصالون ومكتب.

وفي هذا العقار كان يسكن الخبراء الروس الذين تواجدوا في مصر قبل حرب أكتوبر للمساعدة في تدريب وتسليح الجيش المصري، وعقب قرار الرئيس الأسبق أنور السادات طردهم تم إخلاء شقق العمارة حيث استقبلت سكانا جددا، من بينهم الفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية في ذلك الوقت، واستقر بها حتى العام 1975 عندما قرر السادات تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية.

مبارك اختار بنفسه الإقامة في هذه الشقة عقب خروجه من محبسه، وقام عمال مصريون بتجديدها وتنظيفها خلال الأيام الماضية بإشراف من حرم الرئيس الأسبق السيدة سوزان مبارك وهي محاطة بعقارات راقية وفيلات عريقة ومحال تجارية.

الرئيس المصري الأسبق يمتلك فيلا في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ويمكنه الإقامة فيها أيضا لكنه اختار البقاء في القاهرة والإقامة في شقته القديمة التي انطلقت منها جنازة والدته، وشهدت نبأ تعيينه نائبا للرئيس وأجواء انتصارات أكتوبر ونجاحه كقائد للقوات الجوية في تمهيد الطريق للنصر، وشهدت الشوارع المحيطة بها حرص نجليه علاء وجمال على ممارسة رياضة كرة القدم ولعب الكرة الخماسية.

بالقرب من شقة مبارك تقع عدة مبانٍ حكومية وأندية رياضية وحديقة الميريلاند، وتتواجد في الشارع سلسلة مطاعم وكافتيريات راقية، ويسكن فيه عدد كبير من رجال النخبة والصفوة وأعرق العائلات في مصر.

السؤال الذي يثار حاليا هل ستتحدد إقامة مبارك في هذه الشقة جبريا وفقا لقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي الصادر في 20 أغسطس من العام 2013؟

يجيب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على ذلك قائلا، إن مبارك من حقه أن يقيم بصورة طبيعية عقب براءته في قضية قتل المتظاهرين، لكن القانون يمنع إقامته في القصور الرئاسية لخروجه من منصبه الرئاسي، كما أن قانون الببلاوي كان له مبرراته وقتها، ومنها وجود خطر جسيم يتهدد حياة الرئيس الأسبق ومنعا ودرءا للفتنة، وهو أمر غير موجود حاليا.

وقال إن الببلاوي اتخذ هذا القرار وفق القانون الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للدولة ذات السيادة والصادر عام 1966، حيث ينص على أن تقوم الدولة ذات السيادة بفرض تدابير وإجراءات استثنائية للحفاظ على حياة الدولة والشعب، مضيفا أن مبارك أصبح بريئا وحرا طليقا ومن حقه ممارسة حياته بدون قيود قانونية أو اسثنائية لكن من حق الدولة ووفق حقها السيادي أن تقرر ما تشاء من تدابير احترازية لحماية مبارك والحفاظ على أمنه، وكذلك الحفاظ على أمن البلاد، ويحق لها أن تختار المكان الأنسب لإقامته وبما لا يهدد الأمن والسلم العام، وتحافظ في الوقت ذاته على حياته باعتباره رئيسا سابقا.

وأضاف لو رغب مبارك في الإقامة في الفيلا الخاصة به في مدينة شرم الشيخ فلا يوجد مانع قانوني لذلك، لكن قد يوجد مانع أمني تراه الدولة، ولذلك من حق مبارك اختيار مقر إقامته، ومن حق الدولة الموافقة أو رفض اختياره في حالة ما إذا ارتأت وجود خطر أمني.



 
 
  •  
  •