بيان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين

ينص قانون نقابة المعلمين رقم 14لسنة 2011 في المادة الثانية بأن المعلم: هو كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول.

وتنص المادة الرابعة فقرة ج المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.

لقد غاب عن تفكير البعض أن نقابة المعلمين قد أنشئت بموجب قانون.

أما نقابة العاملين في المدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة فقد أُنشأت بموجب نظام عفا عليه الزمن وهذه شبهة دستورية لأن هذه النقابات عمالية.

السادة نقابة العاملين في المدارس الخاصة ها نحن نراكم اليوم تقفون موقف المدافع عن المعلمين، تُرى أين كان صوتكم في آخر قضية أثارتها نقابة أصحاب المدارس الخاصة حين أجحفت بحق المعلمين وأصدرت بيانها بحرمانهم من حقهم بإجازة ما بين الفصلين الأول والثاني أسوة بزملائهم في القطاع الحكومي؟ فكانت نقابة المعلمين بالطليعة تدافع عن منتسبيها.

لماذا ﻻ نراكم تستقبلون شكاوى واقتراحات وهموم المعلمين؟

لماذا لا تدافعون عن هذه الفئة المهضوم حقها؟

أين أنتم من قضايا الإجازات والبدلات والضمان الإجتماعي والإجحاف بحق المعلمين في القطاع الخاص؟!

إذا كان البعض ﻻ يعرف فسوف نذكّرهم بأن المعلمين في القطاع الخاص منتسبون لنقابة المعلمين الأردنيين وعضويتهم ثابتة منذ إنشاء النقابة.

وقد قامت نقابة المعلمين بالدفاع والمطالبة بحقوق هذه الفئة من المعلمين والمعلمات، ورفعت العديد من القضايا للمطالبة بحقوقهم المالية، كذلك فقد أجرت العديد من المصالحات مع أصحاب العمل لأجلهم.

ما لا يحق لأحد هو إنكار دور نقابة المعلمين كممثل شرعي للمعلم سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

ما نقدمه في نقابة المعلمين إنما هو واجبنا تجاه زملائنا في القطاع الخاص وانطلاقا من دورنا بالدفاع عن حقوق منتسبي نقابتنا فقد كان لنا العديد من اللقاءات والمتابعات أهمها:

- المشاركة بالندوة الخاصة بالتعليم الخاص ومشاكله بحضور الأستاذ منذر الصوراني ورئيس لجنة التربية بمجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة ومنظمة العمل لحقوق الإنسان الأستاذ عاطف الشريدة.

- عقدنا لقاء مع مدير عام الضمان الاجتماعي السيدة ناديا الروابدة بحضور سعادة نقيب المعلمين ورئيس لجنة التعليم الخاص، بحثنا خلاله مشاكل التعليم الخاص والعقد الموحد لا سيما تحويل الرواتب للبنوك واشتراكات الضمان الاجتماعي ومدة العقد وضرورة أن يغطي 12 شهراً خاصة أن تحصيل بعض الحقوق يقتضي اشتراكات متواصلة لمدة زمنية معينة وغير ذلك من القضايا التي تهم هذا القطاع.

- تم عقد لقاء مع أمين عام وزارة العمل وعدد من مديري الإدارات، جرى خلاله بحث آلية تطوير العقد الموحد وتحسينه والوقوف على أهم الثغرات ونقاط الضعف فيه.

- عقد لقاء جمع مجلس نقابة المعلمين مع منظمة العمل الدولية برئاسة المستشارة ريم أصلان والمحامي المرافق حيث تم بحث مشاكل معلمي القطاع الخاص والعقد الموحد وتمت الدعوة لحضور مذكرة التفاهم بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التربية لتطوير العقد الموحد وإيجاد آليات لضمان التزام المدارس الخاصة فيه وكذلك العمل على وضع معايير للقائمة الذهبية للمدارس الملتزمة ببنود العقد الموحد.

- عقد لقاء في منظمة العمل الدولية للتوافق على تعديلات العقد الموحد الخاص بالتعليم الخاص بعد انتهاء العمل به في 17/11/2016 وبحضور نقيب أصحاب المدارس الخاصة الأستاذ منذر الصوراني ومدير التأمينات بالضمان الاجتماعي وممثلي وزارة التربية ونقابة المعلمين وتم التوافق على مسودة للعقد الموحد رفعت إلى اللجنة العليا ووزير العمل.

- وجهت نقابة المعلمين طلبا لمديرة مشروع الإنصاف بالأجور مستشارة منظمة العمل الدولية بضرورة تزويد النقابة بمسودة الإتفاقية الجماعية والعقد الموحد والذين تم صياغتهم بالتشاور مع كافة الجهات المعنية وتشمل نقابة المعلمين وذلك خلال شهر تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2016 وتم تزويد النقابة بها وما هذا إلا دليل على الدور الذي أدته ولا زالت نقابة المعلمين تؤديه في هذا الجانب.

- ومما تجدر الإشارة اليه أن نقابة المعلمين تعقد وباستمرار اجتماعاتها الدورية من خلال لجنة التعليم الخاص وتتابع يوميا ما لا يقل عن 8 إلى10 استشارات قانونية للمعلمين العاملين في القطاع الخاص.

ولن تتوانى النقابة عن دورها والسعي لتوسيع مظلتها الآمنة لتغطي جميع الجوانب المتعلقة بمعلمي القطاع الخاص.