توجه لوضع شروط ومبررات واضحة ومحددة للتوقيف

كشفت التوجهات التي صدرت من لجنة تطوير القضاء الملكية والتي اجتمعت بجلسات طويلة وضمت خبراء ومحامين ،عن وضع شروط ومبررات محددة وواضحة للتوقيف، وتحديد سقف زمني أعلى للتوقيف في مرحلة التحقيق، ووضع سقف زمني أعلى لمجموع مدد التوقيف في مرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً، وتوفير بدائل للتوقيف مثل استخدام السوار الالكتروني والإقامة في المنزل أو منطقة جغرافية محددة .

ليطرح السؤال هل بدأت الحكومة بإدخال منظومة العقوبات البديلة بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي والمراقبة عبر الاقمار الصناعية؟ 

وبينما تتحدث مصادر أن تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تصل لحوالي 90 مليونا إلى أنه 'في حال توفر عقوبات بديلة ومنها الاسوارة، فإن التكلفة لربع تقريبا ستنخفض لتصل إلى 65 مليونا' 

ويتحدث وزير العدل سابق ان الاسوارة الالكترونية هي أداة تستخدم من قبل القضاء، لمن يتم توقيفهم لتفادي توقيفهم في مراكز الاصلاح والتأهيل وأكد ان الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة وجيدة تحافظ على حقوق الانسان، وتمنع الشخص الذي يتم توقيفه من قبل القضاء من مغادرة المكان الجغرافي الذي يحدد له من قبل القاضي، فضلا عن تحقيق وفر مالي على الخزينة لقاء ايقافه في مراكز الاصلاح والتاهيل 

كما أنها بديل جيد عن التوقيف، خاصة في بعض القضايا الأقل خطورة التي لا تمس الامن المجتمعي؛ باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق ايقاف الشخص في مراكز الاصلاح والتأهيل، إضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين، ولا سيما ان بعضهم اصحاب اسبقيات 
وبين ان هناك لجنة تعنى بمراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية، ستعمل على تضمين هذا المبدأ إلى مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية 

وبين ان قرار الحكومة تبني تطبيق الاسوارة الالكترونية جاء بهدف السماح للجنة المشكلة حاليا لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمين النصوص القانونية اللازمة لاستخدام الاسوارة الالكترونية ان التطبيق الفعلي لن يكون الا بعد إقرار القانون المعدل، مشيرا الى ان لجنة تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية تعكف حالياً على دراسة العديد من التعديلات الهامة على القانون بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لدى المحاكم ان إقرار الحكومة امس باستخدام الاسوارة الالكترونية، جاء بعد مناقشته والحصول على موافقة وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

وتسرى توقعات إيجاد منظومة لتخفيض أعداد المساجين في 15 من مراكز الاصلاح؛ لتخفيض التكاليف على الموازنة العامة، بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وجهات دولية اخرى 

على أنّ هناك دراسة لإدخال 'المراقبة الالكترونية' عبر ربط الموقوف بالأقمار الصناعية لتحديد مكانه، وتحديد الإقامة الجبرية للجانح داخل بيته او بقعة جغرافية محددة، على أن تتم مراقبته إلكترونيا بسوار إلكتروني، ضمن منطقة معينة لا يغادرها، وتعد هذه المراقبة الإلكترونية واحدة من وسائل التوقيف أو بديلة عنه 
شرط أن يتم تكليف المحكومين -بحسب المصادر ذاتها- بمهام مجتمعية أو حرفية، تعود على مجتمعاتهم بالنفع لعدد معين من الساعات يوميا في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة، كأن يعمل المحكوم في خدمة البيئة، وإخضاع المحكومين من متعاطي الخمور والمخدرات ومرتكبي قضايا العنف الأسري لدورات توعوية نفسية، تحت إشراف مراقبي السلوك الذين سيقدمون تقارير عن ذلك. 

ونوهت أن 50% من قضايا النزلاء تقل عقوباتها عن 3 سنوات، وقالت ان هذه الاجراءات في العقوبات البديلة بدأت تطبق في بعض الدول الأوربية؛ للتخفيف من اكتظاظ السجون، ومعالجة انتشار الجريمة، والحد من حالات التفكك الأسري في أثناء قضاء العقوبة. 

وفي سياق متصل، أظهرت إحصائية لمديرية للأمن العام أن هناك 22149 جريمة جنحوية خلال عام 2012، بارتفاع بلغت نسبته 25.79% عن عام 2010 الذي سجل ارتكاب 17680 جريمة جنحوية. 

يشار إلى أن هناك 4465 نزيلاً محكوما في السجون، فيما يتواجد 4254 موقوفاً قضائياً، وهي نسبة يعتبرها مراقبون مرتفعة؛ حيث إنه يجب ألا تزيد نسبة الموقوفين إلى المحكومين على الثلث. 

ورأت المصادر أن هذه الإجراءات ستُخفض نفقات السجون إلى النصف، وستقلل معدلات تكرار الجُنَح؛ كون العقوبات البديلة تنطبق على من تقل عقوبتهم عن ثلاث سنوات على خلفية قضايا جنحية، مثل: القتل الخطأ، السرقة، والزنا، والمشاجرات ..إلخ. 

يذكر أن عدد نزلاء مراكز الإصلاح الموزعين على 15 مركزا، نحو 10300 نزيل، من بينهم نزيلات سجن نساء الجويدة الذي توجد فيه 390 نزيلة معظمهن من جنسيات آسيوية. 

وكل سجين بمعدل 780 دينارا شهريا للنزيل الواحد، بالاضافة إلى تلقي عائلات نحو 1021 نزيلاً مبالغ من المعونة الوطنية تبلغ نحو 134 ألف دينار شهريا.