أسخن سنوات في محكومية الدقامسة

${clean_title}$

مرت قضية الجندي السابق في حرس الحدود، أحمد الدقامسة، في عدة مراحل، كان أسخنها في آخر 10 سنوات، منذ الحكم عليه بالسجن المؤبد، مع الأشغال الشاقة (مدة 20 عاما) في عام 1997، حتى الإفراج عنه في الثاني عشر من آذار 2017.

وقضى الدقامسة محكوميته في سجن أم اللولو، بمحافظة المفرق، شرقي الأردن، قبل نقله، ليل السبت الأحد، إلى سجن باب الهوى، تمهيدا للإفراج عنه.

وشهدت السنوات الأخيرة، من محكومية الدقامسة، عدة تحركات للمطالبة بالإفراج عنه، منها مناشدة 70 شخصية للملك عبد الله الثاني، العفو عنه، عام 2008.

وكان وزير العدل الأسبق، رئيس هيئة الدفاع عن الجندي المحكوم أحمد الدقامسة، المحامي الراحل حسين مجلي، وصف الدقامسة، في علم 2011، بالبطل، داعيا في أكثر من مناسبة، للإفراج عنه.

وألقى مجلي آنذاك، كلمة في اعتصام طالب بالإفراج عن الجندي الدقامسة، قال فيها "قضية الدقامسة قضيتي، وأنا ما زلت مدافعا عنه، وهي في مقدمة أولوياتي منذ استلامي وزارة العدل؛ أحمد الدقامسة بطل".

وتعالت المطالب الشعبية، غير مرة، بالإفراج عن الدقامسة، خصوصا بعد استشهاد القاضي رائد زعيتر في 2014، وبعدها سعيد العمرو في 2016، برصاص جنود إسرائيليين.

وفي عام 2014 أيضا، وافق مجلس النواب السابع عشر، بأغلبية أعضائه، على طلب لحكومة عبد الله النسور، بالإفراج عن الجندي الدقامسة.

كما شهدت، فترة محكومية الدقامسة، إضرابات عن الطعام، منها في عام 2010 للمطالبة بسماح زيارة ذويه له، انتهى بإصابته بجلطة قلبية؛ وإضرابا آخر في عام 2014، بعد مقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر، برصاص جنود إسرائيليين.

يُذكر أن السفير الأردني، في تل أبيب، وليد عبيدات، طمأن الإسرائيليين، في عام 2013، أن الدقامسة لن يخرج إلا بانتهاء محكوميته، حسب ما نشرتهصحيفة "يديعوت أحرونوت"وقتها.

وقتل الدقامسة 7 إسرائيليات بمنطقة الباقورة، شمالي غرب الأردن، بعد استهزائهن به، أثناء تأديته الصلاة، في الثاني عشر من آذار، من العام 1997.

أسخن سنوات في محكومية الدقامسة

اقرأ أيضا