الارتقاء باوضاع القضاة المادية والمعيشية وفق توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي

${clean_title}$

جراءة نيوز -خاص-

انبثقت توصيات اللجنة الوطنية لتطوير القضاء من الورقة السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والتي كانت بعنوان "سيادة القانون اساس الدولة المدنية" حيث بنت تلك اللجنة غالب توصياتها بناء على تلك الورقة.ا-

حيث عرف عن جلالته ومنذ توليه الحكم حرصه على تطوير القضاء وحمايته وتحصينه وتم تشكيل لحنة لتطوير الجهاز القضاء وتعزيز سيادة القانون وتاليا ابرز التوصيات للارتقاء بالاوضاع المادية والمعيشية للقضاة وموظفي وزارة العدل ز

1- اخضاع جميع القضاة لتامين صحي يكفل لهم ولمن يقومون باعالتهم رعاية صحية ملائمة من غير ترتيب اي التزامات مالية عليهم جراء تلك المعالجات باستثناء الاقتطاعات الشهرية.

اعادة النظر في الاحكام المتعلقة بصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل من خلال :

ا- تحسين موارد صندوق القضاة برفع نسبة الاقتطاع من الرسوم المستوفاة على الدعاوي والطلبات والاجراءات القضائبة او التنفيذية من نسبة 15 بالمائة الى نسبة 20 بالمائة.

ب- تحسين موارد صندوق الموظفين برفع نسبة الاقتطاع من الغرامات المحكوم بها التي يتم نحصيلها من نسبة 20 بالمائة الى نسبة 25 بالمائة واقتطاع ما نسبته 7 بالمائة من الرسوم المستوفاة على الدعاوي والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية لصالح هذا الصندوق.

ج- تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي بحيث يصرف للمشترك من حساب صندوق القضاة مبلغ يعادل اجمالي راتبه الشهري اربع مرات على الاقل بدل من مرتين في السنة الواحدة وللمشترك في صندوق الموظفين مبلغ يعادل اجمالي راتبة الشهري ثلاث مرات على الاقل بدلا من مرتين في السنة الواحدة

د _ النص صراحة في قانون استقلال القضاء على شمول جميع القضاة المتقاعدين قبل تاريخ 31-12-2010 باحكام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.

ه - انشاء صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مستقل عن صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل وان يتم الصرف من اي منهما بشكل منفصل ومستقل عن الاخر.

3- توحيد العلاوة القضائية لجميع القضاة باختلاف درجاتهم.

الارتقاء باوضاع القضاة المادية والمعيشية وفق توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي

اقرأ أيضا