ترمب يحذف العراق من امر تنفيذي جديد بحظر السفر

قال مصدر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف يحذف العراق من  قائمة دول يستهدفها حظر سفر أميركي جديد من المنتظر أن يوقعه في شكل أمر تنفيذي اليوم الاثنين بعد تصدي القضاء لمحاولته الأولى في هذا الصدد التي أثارت بلبلة.

وأضاف المسؤول الكبير بالبيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الجديد سيبقي على حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. والدول الست هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وذكر أن العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير كانون الثاني لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وحارب آلاف العراقيين مع القوات الأمريكية لسنوات أو عملوا كمترجمين منذ غزو قادته الولايات المتحدة لبلادهم في 2003. واستقر العديد منهم في الولايات المتحدة بعد تلقيهم تهديدات بسبب عملهم مع القوات الأمريكية.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الجديد الذي يتوقع أن يوقعه الرئيس الجمهوري اليوم الاثنين يضمن أيضا أن عشرات الآلاف من المقيمين الدائمين الشرعيين أو حاملي البطاقات الخضراء من الدول التي يشملها القرار لن يتأثروا بحظر السفر.

وتم رفع أكثر من 24 دعوى قضائية في محاكم أمريكية ضد حظر السفر الأول ونجحت ولاية واشنطن في وقف تنفيذه في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف بحجة أنه ينتهك مبادئ محمية بحكم الدستور ضد التفرقة على أساس ديني.

وانتقد ترامب علنا قضاة أصدروا أحكاما ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره وتعهد برفع القضية إلى المحكمة العليا لكنه قرر بعد ذلك أن يصوغ أمرا جديدا بتعديلات تجعل من الأسهل الدفاع عنه في المحاكم.

* عراقيل

قال المسؤول إن الأمر التنفيذي الجديد لن يفرض قيود السفر فورا مثل الأول لكنه سيؤجل التنفيذ لفترة لم تحدد بعد للحد من العراقيل التي تسببت في فوضى لبعض المسافرين.

واللاجئون الذين تمت الموافقة بالفعل عليهم أو من هم في توقف مؤقت قبل التوجه للولايات المتحدة سيتمكنون من الدخول.

وكان الأمر التنفيذي الأول الذي أصدره ترامب حظر دخول المسافرين من سبع دول لمدة 90 يوما وكل اللاجئين لمدة 120 يوما وحظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى لكن في الأمر التنفيذي الجديد لم يتم تمييز معاملتهم.

وقال المسؤول "هذا الأمر التنفيذي ألغى التقسيم والتعليق إلى أجل غير مسمى ووضعهم في فئة واحدة لتعليق مدته 120 يوما."

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي دعا ترامب لفرض حظر مؤقت على دخول كل المسلمين لبلاده. وقال إن الأمر التنفيذي الأصلي الذي صدر بعد أسبوع واحد من توليه المنصب كان مطلوبا لمنع وقوع هجمات من إسلاميين متشددين.

لكن مسؤول البيت الأبيض قال إن الأمر التنفيذي الجديد مؤسس على اعتبارات متعلقة بالأمن القومي ولا شأن له بالدين.

وقال "إنه مختلف بشكل كبير عن الأمر الأول لكنه سيفعل نفس الشيء بطريقة مهمة. سيحمي البلاد ويبقينا في أمان." كما ستبدأ الإدارة الأمريكية في إحصاء التسعين يوما من البداية.

وأضاف المسؤول إن وكالات الحكومة الأمريكية ستحدد إن كانت سوريا ودول أخرى قد نفذت تحسينات كافية على الإجراءات الأمنية لإعادتها لبرنامج قبول اللاجئين.

ويترك الأمر الجديد فترة التسعين يوما لوزارة الأمن الداخلي لتحديد سلسلة من المتطلبات الجديدة للدول للمشاركة بشكل كامل في برامج الدخول للولايات المتحدة.

وبالنسبة للدول التي لم تنصع لتلك المتطلبات يمكن لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووكالات المخابرات أن تصدر توصيات بشأن طبيعة القيود التي تفرض إذا قرروا أصلا فرضها.

وقال المسؤول "ليس الأمر إما الكل أو لا شيء".

وسيصرح الأمر الجديد بفئات تفصيلية لمن لهم الحق في دخول الولايات المتحدة لأغراض مثل الأعمال أو لأسباب الطبية أو من لهم صلات عائلية ومن يدعمون الولايات المتحدة.

وقال المسؤول "هناك الكثير من التحديد الصريح لحالات الإعفاء التي ستتم على أساس كل حالة منفردة."

ووافق العديد من مؤيدي ترامب على حظر السفر المبدئي الذي فرضه ترامب لكن منتقديه قالوا إنه غير مبرر وينطوي على تفرقة.

واشتكت أيضا شركات تكنولوجيا أمريكية لها موظفين تأثروا بالحظر وحث بعض أعضاء الإدارة الأمريكية ترامب على حذف العراقيين وحاملي البطاقات الخضراء من قائمة من سيشملهم الحظر.

كما وجهت للبيت الأبيض انتقادات واسعة لعدم تعاونه مع وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي والحلفاء في الكونجرس أثناء صياغة الأمر التنفيذي الأول.

وأدى الارتباك الذي تسبب فيه في فوضى في عطلة نهاية الأسبوع وسجالات قانونية ومظاهرات في مدن ومطارات كبرى في الولايات المتحدة.