
وضعت السلطات المصرية شركات السياحة في مصر، بمأزق كبير مع وكلاء السياحة والسفر الأجانب، في أعقاب رفع رسوم تأشيرة دخول الأجانب إلى 60 دولاراً بدلاً من 25 دولاراً للفرد.
ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار المقبل، ويعد مخالفاً للتعاقدات التي أبرمتها تلك الشركات سلفاً مع الوكلاء الأجانب قبل بداية الموسم السياحي الشتوي.
وتساءلت صحيفة "التليجراف" البريطانية قبل أيام: "إن قطاع السياحة المصري "منهار"، لماذا يضاعفون ثمن التأشيرات السياحية؟".
وقررت وزارة الخارجية المصرية، رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد للمرة الواحدة من 25 دولاراً إلى 60 دولار، و70 دولاراً للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، بدءاً من 1 مارس/آذار الجاري.
وعادة، تبرم شركات السياحة المصرية تعاقداتها مع وكلاء السياحة والسفر الأجانب رحلات الشتاء في الصيف، ورحلات الصيف في الشتاء.
النقد الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% في 2026
النفط يهبط بأكثر من 2% بعد تصريحات ترامب بشأن إيران
تعليمات استبدال العملة السورية
النفط ينهي 2025 بخسائر وسط مخاوف فائض المعروض
مليارا دينار حجم الإنتاج في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية
النفط يهبط وسط توقعات بتخمة في المعروض
روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 6%
الفضة ترتفع 9% لتسجل مستوى قياسيا جديدا