عزايزة يؤكد ضرورة سد ثغرات قانون الأحداث

أكد وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، ضرورة مراجعة الإجراءات الناجمة عن قانون الأحداث النافذ، واتخاذ مزيد من الخطوات لضمان تمكين الأطفال في نزاع مع القانون من الاندماج في مجتمعاتهم.
وجاءت تصريحات عزايزة، خلال جولة له أمس على مراكز تربية وتأهيل الأحداث، وتزامنا مع صدور توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، التي دعت إلى تعديل قانون الأحداث بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للأحداث في نزاع مع القانون، أو ضحايا الجرائم، وذلك بتبسيط الإجراءات وسد الثغرات خصوصا في ظل ما كشف عنه التطبيق العملي من عيوب في تطبيق النصوص.
وكشف خلال جولته عن القيام بدراسة لتحديد احتياجات محافظات إقليم الجنوب من دور لتربية وتأهيل الأحداث لتجنيب أسرهم عناء الانتقال والسفر والتكاليف المالية المترتبة عليهما.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، أغلقت قبل أكثر من عام، دار تربية أحداث معان، الأمر الذي ترتبت عليه أعباء على الأسر التي لديها أبناء موقوفون، خصوصا أن الدور الأخرى للأحداث تتمركز في عمان والزرقاء وإربد.
وأكد عزايزة، ضرورة تعزيز حقوق الأحداث في الحصول على خدمات العون القانوني والتدريب المهني والرعاية اللاحقة، فضلا عن تمكينهم من الاتصال والتواصل مع ذويهم، إضافة إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الناجمة عن تطبيق قانون الأحداث.
وبين أنه ستتم دراسة توفير مستلزمات المركز من الصيانة ووسائط النقل اللازمة، لتسريع البت القضائي في قضايا الأحداث.
وقرر تيسير عمل فريق الرقابة المستقلة خلال قيامه بزيارات دور رعاية وتربية وتأهيل الأحداث.
وتعاملت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لها العام 2016، مع 2401 حدث موقوف ومحكوم، منهم 86 إناثا و2135 ذكورا.
وبلغ عدد الموقوفين منهم 2048 حدثا، أما المحكومون فبلغ عددهم 353 حدثا فقط، فيما بلغ عدد قضايا السرقة 724 قضية، تلتها المشاجرات والإيذاء 548 قضية.
وبحسب إحصائيات الوزارة، يشكل جرم السرقة البسيطة ما نسبته 30 % من الجرائم، في حين يشكل جرم الإيذاء أو المشاجرة 38 %، فيما تتراوح نسبة طلبة المدارس منهم 64 %.