وأوضح المصدر القضائي في حديث للأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بمعاقبة بديع، وأسامة مرسي وأكثر من 300 شخص بالحبس عاما للإخلال بنظام جلسة المحكمة" على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، والمتهم فيها 739 شخصا بينهم 371 غيابيا.
المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته؛ لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أشار إلى أن القاضي قبل التماس محاميي 20 متهما بينهم المصور الصحفي، محمود شوكان (متهم بالقضية)، وألغى الحكم بشأنهم.
ولفت إلى أنه "جاري حصر أسماء من تم إلغاء حكم الحبس عليهم نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية (فض رابعة)".
من جانبه قال كريم عبدالراضي محامي شوكان، في حديث للاناضول، إن بعض المتهمين داخل قفص الاتهام قاموا بالطرق علي القفص أثناء إثبات طلبات الدفاع، مما اعتبره القاضي إخلال بالنظام بالجلسة وقام بإصدار الحكم علي المتهمين جميعا.
واستدرك "لكن تدخل دفاع شوكان و19 آخرين بالتماس للقاضي وتم إلغاء الحكم بشأنهم"، لافتا إلى أنه "تم تأجيل جلسة القضية إلى 21 مارس (آذار) المقبل، لسماع شهود الإثبات".
فيما قال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي انسحب عقب حكم الحبس عام هو وآخرون، في تصريحات للاناضول، إنه سيتم الطعن على الحكم.
وهذا هو الحكم الأول بحق أسامة المتحدث باسم مرسي، الذي تم القبض عليه في ديسمبر/ كانون أول الماضي، على ذمة القضية، وفق مراسل الأناضول
وأحيلت قضية "فض اعتصام رابعة" إلى محكمة الجنايات في 12 أغسطس/آب 2015، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 31 ديسمبر/ كانون أول 2015.
وأسندت النيابة للمتهمين تهما من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
والمتهمون بالقضية ينفون كل هذه التهم.
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي).
لكن منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) قالت إن أعداد قتلى عملية الفض تجاوز الألف.
: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
