جلالة الملك عبدالله الثاني: يجب أن تكون علاقة النواب بالحكومة تكاملية

وجه الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأحد رؤساء الكتل النيابية، كلا من الحكومة ومجلس النواب للتعاون الكامل بينهما، ضمن أحكام الدستور الذي يحدد للحكومة الولاية العامة ويؤكد حق المجلس بالرقابة.

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ونائباه، على أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب إيجابية وتكاملية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكننا من تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف على المواطنين، مركزا جلالته على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب التركيز على الأولويات الاقتصادية.

كما أكد جلالته، في هذا السياق، أهمية النهوض بالأداء التشريعي وأن يعمل الجميع، بروح الفريق الواحد، لتقوية الاقتصاد الوطني وتقديم المصلحة العامة على أية مصالح أخرى، لضمان تحقيق أهدافنا الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة، اللذين يشكلان التحدي الرئيس الذي يواجهنا.

ودعا جلالته الحكومة ومجلس النواب إلى العمل معا بإيجابية على إنجاز القوانين الاقتصادية والجاذبة للاستثمار وإقرارها بأقصى سرعة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء، أنه لن يسمح لأي كان، جهات أو أفرادا، بإعاقة جهدنا في المضي قدما.

وفي معرض حديث جلالة الملك عن الشأن الداخلي، أعرب جلالته عن ارتياحه للأوضاع الأمنية.

وتطرق اللقاء إلى أبرز التطورات الإقليمية، وزيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والقمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية والأزمة السورية ودعم المصالحة الوطنية في العراق.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك أن أي تحركات لإنهاء الجمود في العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تكون على أساس حل الدولتين كونه الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي سيعقدها جلالة الملك مع أعضاء مجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من جهته، أن الحكومة حريصة على التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الوطن، ولا سيما الاقتصادية التي تتطلب اتخاذ قرارات تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة جادة في المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ قرارات من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بدراسة متأنية وعميقة لهذه القرارات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار، وبما يفضي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة وتوفير فرص العمل.

ولفت الدكتور الملقي إلى أن الإجراءات الحكومية التي طالت إصلاح النظام الضريبي تستهدف تحقيق النمو المستدام وحماية الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بدوره أن علاقة مجلس النواب مع الحكومة مرنة وداعمة، مشددا على أن المجلس يقدر الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والإقليم، والتي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لمواجهتها.

وأشار إلى أن مجلس النواب حريص على ضمان عدم تأثر الطبقتين الفقيرة والوسطى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. واستعرض رؤساء الكتل النيابية من جانبهم، تصورهم للعمل والتعاون مع الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية، وبما يخدم المصالح الوطنية.

وأكدوا أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والظروف الصعبة، داعين الى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن.

كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها جلالة الملك في المحافل الدولية، للدفاع عن القضايا العربية ومساعيه للتوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.