ارتفاع اسعار حديد التسليح

ارتفعت اسعار مادة حديد التسليح في السوق المحلي حاليا بواقع 25 -  30 دينارا للطن مقارنة بما كانت عليه خلال شهر كانون ثاني الماضي وذلك بحسب تجار وموزعي حديد.

وارجع تجار لـ «الدستور» الارتفاعات التي طرات على سعر المنتج محليا وذلك لقيام الحكومة برفع الضريبة على المنتج من 8% الى 16%، مشيرين ان رفع الضريبة بنسبة 8% هي ما ساهمت بشكل مباشر برفع الاسعار محليا.

وقالوا ان السوق المحلي شهدت خلال الشهر الاول من العام الحالي حركة مرتفعة  في الطلب على مادة حديد التسلح فاقت مستوياتها للاعوام السابقة برغم تعمق دخول فصل الشتاء وتوقف العمل بكثير من المشاريع الحكومية والخاصة.

واشاروا ان الطلب ارتفع من قبل التجار، حيث قام قسم كبير منهم بتخزين كميات كبيرة من المنتج حيث انهم يعولون على نشاط القطاع خلال منتصف شهر اذار وما بعده وذلك مع اعتدال درجات الحرارة وارتفاع الطاقة الانتاجية للايدي العاملة مقارنة بفترة اشهر الشتاء.

وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان اسعار مادة حديد التسليح قد ارتفعت محليا بواقع 25 – 30 دينارا للطن، وذلك حسب قرب وبعد المشروع عن مراكز التوزيع، مشيرا ان متوسط سعر طن الحديد حاليا حول 410 - 420 دينارا للطن وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة.

وقال ان متوسط الاسعار في السابق كانت لا تزيد عن 385 دينارا للطن، لافتا ان قيام الحكومة بتطبيق قرار رفع الضريبة لتصبح 16% بدلا من 8% بعد فترة 9 / 2 الحالي هو ما ساهم برفع الاسعار لتنعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.

واشار ان معدلات الطلب على مادة حديد التسليح خلال الشهر الماضي فاقت مستوياتها لمثل هذا الوقت من السنوات السابقة، مشيرا الى ان حركة الطلب كانت بين التجار ومراكز التوزيع، حيث قام كثير من التجار بتخزين كميات كبيرة من المنتج للاستفادة من فروق الاسعار بعد اقرار الضريبة الجديدة.

ولفت ان ما يحدد نشاط السوق هو منتصف الشهر الحالي والشهر المقبل، حيث يامل التجار بنشاط معدلات الطلب وذلك مع طرح الحكومة مشاريع متعددة في قطاعات مختلفة.

وشدد على اهمية طرح مشاريع وعطاءات حكومية جديدة بحيث يتسنى للتجار توفير السيولة المادية اللازمة لهم لتامين اجور عمالهم ومحالهم ولتحريك السوق ودوران راس المال.

بدوره قال التاجر محمد عبابنة ان اسعار مادة حديد التسلح ارتفعت محليا، الا ان ذلك لم يؤثر على السوق بشكل كبير وتحديدا على شركات الاسكان لوجود هوامش ربحية لتلك الشركات، حيث سينعكس ذلك على المواطن باعتباره المستفيد النهائي، في حين ان التاثير سيلمس اثره المواطن الراغب ببناء بيوت خاصة.

واضاف يعاني القطاع تراجعا كبيرا كل عام مقارنة بالعام الذي يليه، ونامل ان يشهد هذا العام حركة افضل خاصة وان هنالك كثيرا من المشاريع التي تنوي الحكومة طرحها هذا العام مقارنة بالعام السابق.