قريباً ...عفــو ملكــي عـــام

رجحت مصادر مطلعة صدور عفو ملكي عام عن المحكومين والسجناء في قضايا سيتم شمولها بالعفو وذذلك خلال اسبوعين القادمين ،

هذا وقد قدم مجموعة من النواب سابقاً مذكرة نيابية طالبت بإصدار مشروع قانون عفو عام وذلك استنادا لاحكام المادة 95 فقرة 1 من الدستور الأردني والمادة 77 فقرة 1 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وحسب المذكرة النيابية فقد تضمنت الأسباب التي دفعتهم لاقتراح إصدار مشروع العفو العام وهي: أنه مضى أكثر من ست سنوات على آخر قانون عفو الذي كان قد صدر في عام 2010، كما وتشير الاحصاءات الاقتصادية بأن كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل من محكومين وموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار.

ومن الأسباب ايضا، أن الاحصاءات الاجتماعية تشير إلى أن الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوجهم والجرائم التي ارتكبوها للفقر والظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المملكة، كما وأن حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن سيما أصحاب الدخول المسحوقة و"المعدومين" .

وأوضحت المذكرة أنه ومن أجل هذه الأسباب فقد بات من الضروري إصدار العفو، بالإضافة إلى ان هنالك العديد من الحالات التي تم فيها زج المحكومين لأول مرة، حيث سيجعل إصدار العفو منهم أشخاص أسوياء وعاملين في المجتمع .