وثيقة الاردن 2025 - مديونية الاردن !

في بداية الوثيقة " ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من (1512) دينار عام 2004 ليبلغ نحو (3670) دينار عام 2014" حسب البنك الدولي فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي لعام 2004 هو (2330) دولار 

و (4590) دولار لعام 2014 

2013 – 4420 دولار 

2012 – 4210 دولار 

2011 – 3990 دولار

2010 – 3820 دولار 

2009 – 3680 دولار 

 يتسم البرنامج الجديد بالمرونة أيضا ، فهو مصمم لمساعدة الأردن على تخفيض الدين بصورة تدريجية ومطردة، مع ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفقراء، إدراكاً لما يواجهه الأردن من بيئة خارجية مليئة بالتحديات ، وعلى وجه التحديد، سيتم تنفيذ إجراءات المالية العامة بالتدريج طوال فترة البرنامج البالغة 3 سنوات.

 والبرنامج مصمَّم أيضا بحيث يضمن عدم تخفيض الإنفاق الاجتماعي، وعدم تأثير إصلاحات المالية العامة على الفقراء.(عدم تخفيض الانفاق الاجتماعي!!! و عدم تأثير اصلاحات المالية العامة على الفقراء!!! ماذا تقولون) -

 يتضمن البرنامج عناصر اجتماعية تساعد في منع تحمل الفقراء عبء بعض الإجراءات الاقتصادية ، وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تركز إصلاحات المالية العامة على الإيرادات – وإصلاحات النظام الضريبي – مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تفيد الأثرياء بصفة أساسية، وإصلاحات قطاع الطاقة والمياه التي ستظل توفر الحماية للفقراء عن طريق استمرار تقديم هذه الخدمات لهم بأسعار في المتناول.

 ولضمان عدم تأثير الإصلاحات على محدودي الدخل أيضا، يتابع البرنامج الإنفاق الاجتماعي بدقة ويتضمن إجراءات تكفل عدم تخفيض الإنفاق في هذا الاتجاه. )منع تحمل الفقراء عبء بعض الاجراءات الاقتصادية!!! ممكن القصد جميعها و ليس بعضها. إلغاء الإعفاءات الضريبية!!! ما هذا يا قوم) .

 والأهم من ذلك أن البرنامج سيهدف إلى زيادة النمو بصورة احتوائية، أي توفير مزيد من الوظائف والفرص لعدد أكبر من السكان ، ولتحقيق هذا الهدف، سيعالج بعض جوانب الضعف الهيكلية التي ساهمت في ارتفاع البطالة وانخفاض المشاركة في سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب. فمن المقرر أن تكثف السلطات جهودها إلى حد كبير لتيسير الحصول على التمويل، وتخفيض تكلفة بدء الأعمال التجارية وتشغيلها، وزيادة الحماية للمستثمرين، وتخفيض الغرامات التي تصاحب الخروج من ميدان الأعمال، وتشجيع إتاحة الخدمات المالية لشرائح سكانية أوسع. (الأهم مزيد من الوظاثف و الفرص لنا !!! أم لمن؟) - 

اختلاف الارقام في الوثيقة عن ارقام البنك الدولي - اين التحسن في نصيب الفرد خلال أخر 5 سنوات!!؟ - و بعين الاعتبار أن نصيب الناتج القومي الاجمالي يعني الناتج القومي الاجمالي مقسوما على مجموع السكان في منتصف السنة. محسوب أيضا مع الناتج القومي الحوالات المالية القادمة من الخارج والتي بلغت 4.1 مليار دولار لعام 2008 !! 

 و بعين الاعتبار أن الوثيقة كتبت عام 2014 فكم كانت حسبتهم لعدد السكان!!! مع اللاجئين السوريين و العراقيين أم بدونهم؟ - هل هذه الوثيقة للتطبيق أم لعرضها على البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لجلب المزيد من الديون !؟ لا اتسائل و لكن أطرح السؤال استهزاءا .

 مديونية الأردن مع نهاية عام 2016 بلغت حسب وزارة المالية 36.95 مليار و ليس 37 مليار كما تتناوله وسائل الاعلام!! 

اي ما نسبته 94% من الناتج المحلي الاجمالي. - معدلات الدين تخطت الحدود المسموح بها في قانون ادارة الدين العام بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي!! -

حيث أوضحت الحكومة أن الزيادة في إجمالي الدين الحكومي جاء بالدرجة الأولى بسبب قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسداد الديون المكفولة من الحكومة لصالح الشركة وسلطة المياه. (هذا سبب العجز منذ ما يقارب 10 سنوات، أتسائل عن كيفية تسبيب العجز و تفاصيله)! 

كما ان هناك 24 مستثمراً في قطاع الطاقة المتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية و10 مستثمرين وقعوا إتفاقيات مع الحكومة وشرعوا في تنفيذ مشاريعهم و14 منهم بصدد توقيع الاتفاقيات، مشيراً الى مشاريع إستغلال الصخر الزيتي من خلال الإتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشركات دولية. (دولية!!!) .

 القيادة السياسية والمالية للبلدان النامية لقبول القروض الإنمائية الهائلة من مؤسسات مثل البنك الدولي ووكالة التنمية الدولية و صندوق النقد الدولي. تلك البلدان مثقلة بالديون الهائلة حيث أنه لا أمل لدفعها و التخلص منها، و بالتالي ستضطر إلى الإذعان لضغوط سياسية من الولايات المتحدة بشأن مجموعة متنوعة من القضايا!! جون بيكينز - حقا !!!!

 هذه السياسة التي بدأتها الولايات المتحدة بالتعاقد مع (private contractors) في بداية الخمسينيات و بلغت ذروتها خاصة في الخليج في الستينيات حيث أن مبعوثهم الخاص وظيفته باقناع قادة الدول المتخلفة بقبول ديون كبيرة تسدد على المدى الطويل غاية تطوير البنية التحتية و المشاريع الهندسية تحت الاشراف الأمريكي (و ذلك لتشغيل شركات أمريكية و بالتالي ضخ الأموال الى الولايات) كما حدث في السعودية في الستينيات، و التي ستساعد (richest families and local Elites) نخبة المجتمع .

 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 أغسطس 2016 على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أمريكي (150% من حصة العضوية) بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وسيساعد صرف هذا التمويل من الصندوق على تقليص مواطن الضعف في ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، ودعم تنفيذ برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي والمالي. 

ويرتكز هذا البرنامج على إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن (رؤية 2025) ويهدف إلى دفع عملية الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق بما يهيئ ظروفا أفضل لتحقيق النمو الاحتوائي لشرائح أوسع من السكان مع توفير الحماية للفقراء.