المحكمة الادارية تلغى قرارا لمحافظ الزرقاء

ألغت المحكمة الإدارية قرارا لمحافظ الزرقاء بربط ناشطا نشرعبر الشبكة العنكبوتية عبارات ذم وتحقير لوزراء واعيان ونواب ورجال اعمال بكفالة عدلية قيمتها 30 الف دينار وإيداعه في السجن لحين تقديم الكفالة.

وكان الناشط نشر عبر الشبكة العنكبوتية بيانات ومعلومات تضمنت عبارات مسيئة لنواب واعيان واعتبرت هذه العبارات تنطوي على الذم والقدح والتحقير وفقا لقانون الجرائم الالكترونية.

وعلى إثر شكوى قدمت بحقه قرر المدعي العام الظن عليه واحالته لمحكمة بداية الزرقاء، حيث وافقت المحكمة على اخلاء سبيله بالكفالة وتم الافراج عنه.

وعلى إثر معلومات بوجود ذات المنشور على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تبين انه هو من وضعه، وجهت له مذكرة حضور لمحافظة الزرقاء، وهناك افاد انه قام بنشر خبر على صفحته الشخصية على الفيس بوك يفيد بوجود تزوير في دائرة بادية الوسط، مشيرا انه نقل الخبر عن موقع صحفي وتم تحويله الى المحكمة لمخالفة قانون الاتصالات وتم تكفيله والافراج عنه ثم اعيد للمحافظة .

ولدى التحقيق معه تبين بانه تم ضبطه وتوديعه اكثر من مرة بسبب مشاركته بالحركات الشبابية المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد ، كما تبين قيامه بإنشاء صفحته على الفيسبوك، وكان ينشر من خلالها عن مكافحة الفساد والبطالة واسقاط الحكومة وحل مجلس النواب، وكان بنشر المنشور بشكل ساخر وقصد بذلك الحكومة وكل الاشخاص الذين اعتبرهم فاسدين وانهم قاموا بسرقة المال العام.

وقرر المحافظ إلزامه بتقديم كفالة عدلية من كفيل معتبر بقيمة 30 الف دينار لضمان محافظته على الامن والنظام وحسن السيرة والسلوك وان يبقى موقوفا لحين تقديمه الكفالة .

وعللت المحكمة قرارها الذي ألغي بموجبه قرار المحافظ ان قانون منع الجرائم ينص على انه لوضع اي شخص تحت رقابة الشرطة يشترط ان يكون القرار صادرا عن المحافظ استنادا لصلاحياته القانونية، وعليه فإن صاحب الصلاحية في اصدار قرار بوضعه تحت الرقابة هو المحافظ وليس نائب المحافظ، كما ان القانون لم يخول المحافظ تفويض صلاحياته الى نائبه، ولكون القرار صدر عن نائب المحافظ فيكون القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص البسيط مما يجعل القرار باطلا ويستدعي الإلغاء.

وضمّنت المحكمة المحافظ رسوم الدعوى واتعاب المحاماة.