الفاخوري يسلط الضوء على اهمية من المانحين قي تعزيز المنعة والاستقرار للاردن

${clean_title}$

أكدت دول مانحة أمس التزامها بتنفيذ "نتائج العقد" مع الأردن والمعلن في شباط (فبراير) العام الماضي ضمن مخرجات مؤتمر لندن، واستدامة تقديم الدعم للأردن لمواجهة تبعات الأزمة السورية.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس بمشاركة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، وسفراء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والنرويج والممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بمناسبة مرور عام على الإعلان عن العقد مع الأردن في مؤتمر لندن للمانحين.
وقال الفاخوري إنه تم تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة والمهمة والتي ساعدت في تعزيز منعة الأردن والمجتمعات المستضيفة في تحمل الأعباء المتزايدة كنتيجة لاستضافة اللاجئين السوريين.
وسلط الفاخوري الضوء على أهمية المساعدات المقدمة من مجتمع المانحين والتي ساهمت في تعزيز المنعة والاستقرار للأردن في خضم تحديات الأزمة السورية، حيث عملت الجهات المانحة على توفير دعم لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتي من شأنها المحافظة على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنفايات الصلبة بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة والتمويل الميسر والدعم النقدي للفئات الأقل حظاً من الأردنيين.
وأوضح أن الحكومة الأردنية تعلن سنويا فقط المساعدات التي تم التعاقد عليها في خطة الاستجابة الأردنية. ووفقه، بلغت المساعدات الإضافية المتعاقد عليها في العام 2016 والموجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمحاورها الثلاثة (دعم الموازنة، والمجتمعات المستضيفة، واللاجئين) ما نسبته حوالي (60 %) من الاحتياجات التمويلية للخطة (مقارنة مع (36 %) من تمويل الاحتياجات التمويلية في العام 2015)، منوهاً إلى أن هنالك اتفاقيات من التزامات اضافية عام 2016 بقيمة 522 مليون دولار قيد التفاوض سيتم توقيعها خلال النصف الأول من العام الحالي.
كما ذكر الفاخوري انه وضمن التعهدات المعلنة خلال مؤتمر لندن، فقد حصل الأردن على تمويل ميسر تم تقديمه من قبل المانحين والبنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف، حيث بلغت القروض الميسرة التي تم التعاقد عليها في العام 2016 ما قيمته (923,6) مليون دولار ، منها (834,6) مليون دولار موجهة لدعم الموازنة و(89) مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية، وبما يساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
واضاف انه وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تمكن الأردن من الحصول على تمويل إضافي من نوافذ ذات إطار إقليمي كالصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لتداعيات للأزمة للسورية (صندوق مدد). إلى جانب الدعم الذي تم توفيره للأردن من خلال آلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي (Concessional Financing Facility CFF).
وبدعم من الدول والجهات المانحة، فقد قامت الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الملتحقين في المدارس من الطلاب والطالبات من اللاجئين السوريين مع مراعاة الحفاظ على مستوى وجودة التعليم المقدم للطلبة الأردنيين. كما نقوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبدعم من الجهات المانحة بالعمل على إلحاق أطفال اللاجئين السوريين في برامج التعليم الاستدراكي (Catch-up Programmes) بهدف إعدادهم للالتحاق بالمدارس في السنوات القادمة، والتي ما زالت تشكل تحدياً كبيراً. وتأتي كل هذه الجهود إيماناً بأهمية الحفاظ على الأجيال القادمة ومكافحة ظاهرة (جيل ضائع) لتأثيراتها السلبية في المستقبل في ظل التغيرات الإقليمية وتداعياتها على الأردن.
كما ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي انه وعلى الرغم من التقدير العالي لجهود المجتمع الدولي على الدعم المقدم لقطاع التعليم حتى الآن، إلا أن التحدي ما زال قائماً في هذا القطاع، وخاصة تمويل خطة وزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين حيث حُددت قيمة احتياجاتها التمويلية ضمن العقد مع الأردن بحوالي 1 مليار دولار خلال الفترة (2016-2018)، بالإضافة إلى العمل المطلوب وتكثيف الجهود تجاه بناء المزيد من المدارس وإعادة تأهيل المدارس القائمة وزيادة عدد الغرف الصفية، وتقديم برامج التدريب للمعلمين.
كما اشار الوزير الفاخوري إلى أهمية التوقيع على القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ لفتح المجال أمام عدد كبير من المنتجات الأردنية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتوفير شروط تفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
واكد الفاخوري ان الحكومة تقوم بقيادة كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار وبدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بتنفيذ مشروع ريادي يهدف لدعم وتأهيل حوالي 20 مصنعاً أردنياً (كنجاحات سريعة Quick wins) وربط هذه المصانع مع عدد من المستوردين والموزعين الأوروبيين لمساعدتهم بهدف التصدير إلى السوق الأوروبية، وسيتم توسعة هذا المشروع ليشتمل على عدد أكبر من المصانع لتعظيم الاستفادة من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ.
كما اضاف الفاخوري ان الاردن يعمل مع عدد من الدول والجهات المانحة ومنها الدول الشريكة في استضافة مؤتمر لندن على توسعة هذا المشروع الريادي في المستقبل القريب، والبناء على نتائج ونجاحات المرحلة الأولى، والتوسع في تقديم الدعم الفني للشركات لتمكينها من تلبية متطلبات السوق الأوروبي كالمواصفات والمقاييس الأوروبية وبالتالي زيادة فرص وحجم الصادرات إلى السوق الأوروبية، ونقوم بالتنسيق مع عدد من الشركاء لعقد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترويج الصناعات الأردنية في السوق الأوروبية، وسيكون هذا المحور من بين المحاور التي سنركز عليها مع الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة المهتمة في عام 2017.
وقال إنه بالرغم من أن الدعم الإضافي من المجتمع الدولي قد ساهم في تغطية جزء من احتياجات الأردن خلال العام الماضي، إلا أن التحديات والصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت ماثلة أمامنا، مما يتوجب علينا العمل بشكل مكثف مع الجهات المانحة للحفاظ على زخم واستمرارية الدعم خلال العام 2017، وذلك بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأردنيين واللاجئين السوريين، بالإضافة إلى المحافظة على منعة الأردن واستقراره في هذه الظروف الاستثنائية، لا سيما أن الأردن قد وصل إلى حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم.
وقدم الفاخوري في المؤتمر الصحفي الشكر للمجتمع الدولي وكافة الدول والجهات المانحة على دعمهم المتواصل للأردن، وجهودهم في ترجمة التعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر لندن 2016 إلى توفير مساعدات بين ملتزم به ومتعاقد عليه خلال العام 2016، وذلك لدعم العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، منوهاً إلى أن هذه المساعدات تعتبر مصادر إضافية للأردن تضاف إلى حزمة الدعم من المساعدات الاعتيادية التي يحصل عليها الأردن سنوياً من الشركاء الرئيسيين وذلك قبل نشوب الأزمة السورية.
وثمن دور الدول والجهات المانحة في الاستضافة المشتركة لمؤتمر لندن خصوصا (المملكة المتحدة، وألمانيا، والنرويج، والكويت، والأمم المتحدة) في الإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه دعم الأردن وفي قيادة الجهود نحو توجيه وتحفيز مجتمع المانحين وحثهم على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ العقد مع الأردن خلال العام الماضي.
وجدد الفاخوري الشكر العميق لجميع الشركاء من الدول والجهات المانحة على دعمهم المستمر للأردن، الذي ساهم في تحقيق الإنجازات، حيث يتطلع الاردن لمواصلة العمل مع الشركاء للحفاظ على زخم العمل في عام 2017 بما يساعد على استكمال تنفيذ محاور العقد مع الأردن وتحقيق مزيد من الإنجازات، حيث يعول الاردن كثيراً على المؤتمر القادم المنوي استضافته من قبل الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ربيع 2017 استمراراً للدعم المقدم من الجهات والدول المانحة وبما يعزز من منعة الأردن واستقراره.
وأوضح الفاخوري أنّه ليس هناك توجه لتقديم عقد جديد في مؤتمر بروكسل، حيث أنّ العقد الذي قدم في مؤتمر لندن العام الماضي كان لعدة سنوات، موضحا بأنّ ما سيتم طرحه في "بروكسل" هو الفجوات والنواقص والقطاعات التي تحتاج الى دعم من المجتمع الدولي.
وأكد أنّ الأساس فيما سيتم طرحه في بروكسل هو خطة الاستجابة الأردنية المحدثة، وضمن هذا الاطار سيتم طرح متطلبات تمويل اضافية تحتاجها وزارة المالية من قروض ميسرة وغيرها، اضافة الى مساعدات فنية اضافية بحاجتها مثل دعم الشركات التي بدأنا السير فيها لدعم المصانع الأردنية والاستفادة من اتفاق "قواعد المنشأ".
وكان الفاخوري أكد على أنّ خطة الاستجابة الأردنية تمول بمنح فقط أما التمويل الميسر فيؤخذ ضمن خطة وزارة المالية لسد احتياجاتها للاقتراض، مشيرا إلى أن الحكومة تخاطب المجتمع الدولي على اساس أنه "لن تقترض لدعم خطة الاستجابة لأنّ الأردن يقوم بدور بالإنابة عن المجتمع الدولي".
واضاف انّ أي مشروع يقدم ضمن خطة الاستجابة تشترط الحكومة أن يكون الحد الأدنى للمستفيدين من أي مشروع هو 30 % للأردنيين، مشيرا الى أنّ غالبية المشاريع المنفذة ضمن الخطة تكون الاستفادة 50% للمجتمع المحلي و50 % للسوريين.
كما قامت الحكومة خلال العامين الأخيرين، وفق الفاخوري، بالطلب من برامج الامم المتحدة أنّ يكون الدعم المقدم للاجئين نقديا بحيث يقوم اللاجئون بصرفه في السوق المحلي وبالتالي يستفيد الاقتصاد الوطني.
كما أن ّهناك توجها لتنفيذ الدعم من خلال المؤسسات الحكومية حتى نخفف الرسوم الادارية التي تذهب لمؤسسات دولية وغيرها، ما يعظم الاستفادة من الاموال المصروفة لتذهب للاقتصاد لاوطني.
من جانبه قال السفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن ان "مؤتمر لندن عام 2016" أدى الى مضاعفة الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية ووصل الى مستويات غير مسبوقة. وبالنسبة لنا فقد ضاعفت المملكة المتحدة دعمها للأردن على المستوى الثنائي بأكثر من الضعف، وقد عنى ذلك منافع ملموسة للأردنيين. ففي قطاع التعليم، ساعد الدعم البريطاني في تدريب 2700 معلم جديد وفي صيانة 320 مدرسة من العقبة الى المفرق.
وبحسب بيان وزعته سفارة الكويت لدى الاردن خلال المؤتمر الصحفي بلغ اجمالي ما تعهدت به دولة الكويت امام المؤتمرات الاربعة للمانحين لدعم الاوضاع الانسانية في سورية 1.6 مليار دولار، وفق مدد زمنية محددة سددت منها 1.4 مليار، حيث اكدت دولة الكويت حرصها على سداد ما تبقى من التزاماتها في دعم الاردن لمواجهة اعباء اللجوء السوري، وتسديد المبالغ المترتبة وفق الجدول الزمني المحدد.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا ماتيو فونتانا ان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نفذوا التعهدات الطموحة التي قطعوها في لندن قبل عام من الان، فقد تم التعهد بنحو 1.4 مليار دولار امريكي للأردن عام 2016، منها مليار دولار على شكل منح، للمساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وسبل العيش.
وقال السفير النرويجي في الأردن سيسيل بري انه بعد ست سنوات من الازمة السورية ما يزال دعم الدول المجاورة التي تستضيف غالبية اللاجئين السوريين امرا ذا أولوية كبرى. وقد تعهدت النرويج بما يقارب 1.2 مليار دولار لسورية والدول المجاورة في لندن، الامر الذي يجعلنا خامس أكبر دولة مانحة للازمة السورية. وفي الأردن ذهب أكثر من ثلث دعمنا العام الماضي الى قطاع التعليم.
الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ديفيد ماكلاكلان-كار أشار إلى أن الحكومة أدخلت سلسلة من المفاهيم التي تغير اللعبة في الاستجابة للأزمة السورية، معتبر أن خطة الاستجابة الأردنية تعترف بان اللاجئين السوريين في الأردن يستحقون حياة كريمة في المنفى، وتقر الخطة بالثمن الباهظ على الأردن ومواطنيه بتقديم هذه المنفعة العالمية بكل سخاء. جدير بالذكر انه تم توقيع العقد مع الأردن في مؤتمر دعم سورية والمنطقة في شباط (فبراير) 2016 الذي استضافته في لندن المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة. وتمخض المؤتمر عن تعهدات للمجتمع الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وهذا هو أكبر مبلغ يتم الالتزام به في يوم واحد، لدعم سورية وجيرانها في وجه الصراع المستعصي في البلاد، وسيتم عقد مؤتمر لاحق في بروكسل العام الحالي.
وقالت السفيرة الألمانية في الأردن، بريجيتا سيفكر-إيبرله إنهم مدينون للأردن، بلدنا المضيف والبلد المضيف لحوالي 655.000 لاجئ سوري مسجل، وربما أكثر، نشكره ونقدره للطريقة التي تعامل مع هذه الأزمة. لافتة إلى تعهد ألمانيا بـ 2.5 مليار دولار للمنطقة في مؤتمر لندن، متضمنا 1.3 مليار دولار لعام 2016.

الفاخوري يسلط الضوء على اهمية من المانحين قي تعزيز المنعة والاستقرار للاردن

اقرأ أيضا