
قرر مجلس الوزراء في الجلسات التي عقدها خلال الشهر الحالي ، إلغاء عدد من القرارات التي كانت قد اتخذت سابقاً ، و يتعلق بعضها بمنح إعفاءات من ضرائب المبيعات على الملابس و السلع التموينية و الالكتروية و غيرها.
و جاء تراجع مجلس الوزراء عن القرارات التي اعتبرها غير مجدية اقتصادية ، بهدف خفض النفقات و لملمة الازمة الاقتصادية القائمة في المملكة وذلك نظراً لإزدياد العجز القائم في الموزانة و استمرار تضخم المديونية ، حيث قرر المجلس إلغاء تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من (16%) الى (8%) ، و كما قرر إلغاء تخفيض الضريبة العامة لمبيعات خدمات اشتراكات الانترنت عل الهواتف الثابنة من (16%) الى (8%) ، وكذلك الغاء تخفيض الضريبة على المبيعات لجميع خدمات اشتراكات الانترنت الخاصة بالمنازل غير الثابتة من (16%) الى (8%).
إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1432 المعتلق بتخفيض ضريبة على حديد البنيت و اللفائف المستوردة و على السياجات الشبكية الملحومة من المصانع و التي تعد كمدخلات انتاج الى (8%)، تخفيض و توحيد الضريبة العامة على المبيعات لخدمات الانرتنت الى نسبة (8%) ، بعض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة او الجهة المستفيدة، وكذلك الغاء قرار اخضاع مادة القشطة من اصناف الفصل 4 لضريبة المبيعات بنسبة (16%) ، واخضاعها للضريبة العامة بنسبة (8%).
و قرر المجلس التعديل على النظام المعدل لبدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2017 و إلغاء كلمة معفاة من عنوانه ، و استيفاء (5%) من قيمة تلك البضائع ، وكذلك الغاء الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات و بنسبة صفر .
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟